وكيل «تشريعية النواب» يطالب بحوار مجتمعي شامل حول قانون الإدارة المحلية

قال النائب علاء الدين فؤاد، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية يُعد من القوانين المهمة التي تمس كل مراكز وقرى جمهورية مصر العربية، مؤكدًا على أهمية إجرائه بما يتماشى مع احتياجات المواطنين ومتطلبات الجمهورية الجديدة.

غياب المجالس المحلية وأثره على النواب

وأشار فؤاد، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة وعدد من مشروعات القوانين الأخرى، إلى أن أعضاء البرلمان لم يتمكنوا من القيام بدورهم الرقابي والتشريعي بشكل كامل بسبب غياب المجالس المحلية، مضيفًا أن تلك المجالس لم توجد منذ ما يقرب من 15 عامًا، مما أضاف عبئًا كبيرًا على النواب وأثَّر على قدرتهم في أداء مهامهم التشريعية بكفاءة.

أهمية الحوار المجتمعي لمشروع القانون

وأوضح وكيل اللجنة التشريعية أنَّ قانون الإدارة المحلية يجب مناقشته على فترة طويلة من خلال إجراء حوار مجتمعي شامل، يتيح الاستماع لجميع الآراء والمقترحات، حتى يتم وضع مشروع قانون متكامل يحقق طموحات الجميع، ويواكب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على مستوى المحافظات.

تغيرات يجب مراعاتها في القانون

ولفت النائب إلى أن هناك عدة متغيرات طرأت على القوانين الحكومية، مثل وجود نواب للمحافظين وربط القانون بالقانون المالي الموحد، وهو ما يستلزم مناقشة القانون في ضوء ما يتوافق مع الدستور والقوانين الحالية، لضمان أن يكون التشريع متوافقًا مع رؤية الجمهورية الجديدة ويحقق التنمية المحلية المستدامة.

• مجلس النواب
• اللجنة التشريعية
• قانون الإدارة المحلية
• الحكومة
• البرلمان
• المحافظات
• التنمية المحلية
• المجالس المحلية