وكيل لجنة الموازنة بـ«النواب»: قانون الإدارة المحلية أغفل تنظيم حل المجالس المحلية
وكيل لجنة الموازنة بـ«النواب»: قانون الإدارة المحلية أغفل تنظيم حل المجالس المحلية
أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قانون الإدارة المحلية يتضمن نصوصا تتعارض مع الدستور ولا تتضمن الكثير من التنظيم منها كيفية حل المجالس الشعبية.
قانون الإدارة المحلية أغفل تنظيم حل المجالس المحلية
وقال خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة محمود شعراوي وحضور وزيرة التنمية المحلية، أن القانون من أهم القوانين وينعكس أثره على كل قرية ونجع في أنحاء الجمهورية، ويستحق حوارا مجتمعيا موسعا.
وأضاف أن القانون المقدم لا يرقى إلى التطلعات وتعارض نصوصه مع العديد من النصوص الدستورية، لافتا إلى عدم مراعته التطورات التي شهدتها مصر في العشر سنوات الأخيرة، كما أغفل العديد من الحالات في التنظيم منها كيفية حل المجالس وإغفال حالة المصريين في الخارج في الترشيح والتمثيل بالمجالس المحلية مثل باقي الفئات التي حددها الدستور، وهو ما يخالف الدستور وكثير من الاعتبارات الأخرى التي أغفلها مشروع القانون منها نوع اللامركزية المالية والإدارية والمساعدة على تمثيل كافة فئات المجتمع.
قانون الإدارة المحلية يحتاج حوارا مجتمعيا
وأشار إلى ان قانون الإدارة المحلية من أهم القوانين ويحتاج حوارا مجتمعيا واسعا لأنه لا يخاطب فئة معينة أو قطاع معين، ولكن يصل أثره إلى أبعد نجع وقرية في مصر وبالتالي فإنه يستحق بذل جهدا كبيرا، ولا أبالغ إذا قلت أنه يستحق حوارا مجتمعيا موسعا، تشارك فيه كافة الفئات والخبرات خاصة في ظل المستحدثات الدستورية التي أوردها دستور 2014، والتي تهدف إلى تطوير الإدارة المحلية بما ينعكس على تطوير الخدمات التي يتلاقاها المواطن.
وشدد على أن القانون لا يتضمن تنظيم متكامل لحالات وإجراءات حل المجالس المحلية باعتباره من أهم وأخطر الإجراءات لكن للأسف جاء التنظيم مبهما وقاصرا وأغفل العديد من جوانب التنظيم خاصة الحالات التي يجوز فيها الحل، واكتفى بالاعتماد على معيار غامض وفضفاض وهو الأسباب التي تقتضيها المصلحة العامة ويقدرها مجلس الوزراء دون تعداد لهذه الحالات، فضلا عن إغفال تنظيم حق المصريين المقيمين بالخارج في الترشيح والانتخاب والتمثيل بالقوائم بالمخالفة لنص المادة 88 من الدستور.
