رئيس «محلية النواب» يعلن تشكيل لجنة فرعية لتعديل قانون الإدارة المحلية
رئيس «محلية النواب» يعلن تشكيل لجنة فرعية لتعديل قانون الإدارة المحلية
- الإعلاميين
- الوسائل الإعلامية
- المشهد الإعلامي
- البلشي
- النواب
- لجنة الإدارة المحلية
- المحليات
- مجلس النواب
أعلن اللواء محمود شعراوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تشكيل لجنة فرعية لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة ومشروعات القوانين المقدمة من عدد من النواب وإعداد مسودة جديدة لمشروع قانون الإدارة المحلية.
وأعلن شعراوي تشكيل اللجنة الفرعية برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وعضوية النواب محمد عطية الفيومي، وأحمد عبدالمعبود وعمرو رشدي وسحر عتمان وريهام عبدالنبي، أعضاء لجنة الإدارة المحلية، والنائبة شادية خضير من اللجنة التشريعية، والنائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، بالإضافة إلى خبراء ومتخصصين.
جلسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
وتابع بأنّ اللجنة تضم النائب عمرو درويش والنائب محمد عبد الحفيظ، والمستشار محمد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب مقرر اللجنة، والمستشار القانوني لرئيس مجلس الشيوخ وممثلين عن وزارات العدل والشؤون النيابية والمالية والداخلية والهيئة الوطنية للانتخابات وبعض الجهات.
وأكد أنه للجنة أن تدخل التعديلات التي تراها لازمة على مشروع قانون، وتعقد اجتماعاتها بشكل دوري مرة على الأقل شهريا وللجنة الاستعانة بذوي الخبرة
وتنتهتى اللجنة من أعمالها وتعرض نتائج أعمالها على لجنة الإدارة المحلية.
وقال اللواء محمود شعراوي إن ما سيخرج عن اللجنة من توصية يبعرض على رئيس المجلس.
وشهد الاجتماع توافق عدد كبير من النواب المشاركين في جلسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مع مقترح النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بأن يتم تشكيل لجنة تضم خبراء ومتخصصين لدراسة ومناقشة وإعداد مشروع جديد لقانون الإدارة المحلية.
قانون الإجراءات الجنائية
واقترح النائب عاطف مغاوري تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس النواب تضم خبراء، وتستدعي المشروع الذي نوقش في 2020، ويكون أمامها كل مشروعات القوانين والمقترحات وتعقد هذه اللجنة جلسات وتعد مسودة لمشروع القانون، على أن يحدد لها سقف زمني، تكون لجنة فرعية أسوة بقانون الإجراءات الجنائية.
وتابع: «نرجو احتراما لوقت مجلس النواب ووقت النواب حتى لا يتحول الأمر إلى مجرد مكلمة، هذا ليس مجالا للمناقشة ومش جايين مكلمة، والحكومة عليها أن تستجيب.. لا نريد أن نفتش في النوايا، ولكن الأمر كأن الحكومة قالت أنتم عايزين مجالس محلية خدوا أهو القانون، هذا ما نشعر به».
ولاقى اقتراح النائب عاطف المغاوري تأييد عدد كبير من النواب في الاجتماع، وبناء عليه وافقت اللجنة على التوصية.