ناقش برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة ON، ويقدمه الإعلامي أحمد سالم، أبرز نقاط الخلاف في قانون الأحوال الشخصية.

رؤية قانونية من المحامي وليد زهران

وأكد وليد زهران، المحامي بالنقض، أن التعامل الجزئي مع قوانين الأحوال الشخصية أضر بالمنظومة، موضحًا أن التعديلات السابقة على سن الحضانة لم تُراعِ العلاقة بين الأب والطفل.

وقال زهران، خلال مداخلة في برنامج «كلمة أخيرة»، «عندما ارتفع سن الحضانة على مرتين مع الإبقاء على قانون الرؤية الحالي، أدى ذلك إلى قطع الصلة بين الأب والابن تماماً، ومن هنا ظهرت المشكلة».

وأضاف أن المحكمة الدستورية لم تصدر حكمًا نهائيًا يحدد سن الحضانة بـ15 سنة، مشيرًا إلى أن الرأي يرجع في النهاية إلى الأزهر و«لا يوجد ما يمنع» حسب الهيئة.

موقف الناشطة لمياء بسيوني

بدورها، أعربت لمياء بسيوني، مؤسِسة حملة «أمهات تصنع المستحيل»، خلال مداخلة مع نفس البرنامج، عن رفضها تخفيض سن الحضانة إلى 7 أو 9 سنوات، معتبرة أن ذلك يبعد الطفل عن أمه في فترة حاسمة من حياته، وتقول: «الأب لا يستطيع القيام بدور الأم في الرعاية اليومية، من طعام ولبس وعلاج وأنشطة الطفل، 7 أو 9 سنوات ليست مناسبة».

وأكدت بسيوني على أهمية حماية حقوق الأم والطفل على حد سواء، مشيرة إلى تعرض بعض الأمهات للتهديد من قبل الأب أو أفراد الأسرة بعد وفاة الزوج، وهو ما يعكس الحاجة لتعديلات شاملة تحمي الأسرة.

• الأحوال الشخصية
• مصر
• قانون