جدل داخل البرلمان.. ماذا حدث في مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد؟
جدل داخل البرلمان.. ماذا حدث في مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد؟
شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأخير، نقاشا متنوعا حول مشروع قانون الإدارة المحليه المقدم من الحكومة، وسط مطالبات نواب بضرورة إعادة النظر في نصوصه وتحديثه ليتوافق مع الدستور ومتطلبات العصر.
مشروع قانون الإدارة المحلية
مشروع قانون الادارة المحلية الذي تم تقديمه بعد أكثر من عشر سنوات منذ بداياته عام 2016، واجه انتقادات عدة بشأن تعارض بعض مواده مع نصوص الدستور، بالإضافة إلى غياب التفاصيل الخاصة بحل المجالس المحلية وتمثيل المصريين بالخارج.
وأشار النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أن القانون الحالي لا يرقى للتطلعات ويخالف نصوصا دستورية عدة، مؤكدا أن غياب تنظيم واضح لحالات حل المجالس يترك الأمور تحت معيار فضفاض يحدده مجلس الوزراء، دون توضيح الحالات الواقعية، إضافة إلى تجاهل حقوق المصريين بالخارج في الترشيح والتمثيل، مشددا على أهمية فتح حوار مجتمعي موسع يشارك فيه جميع فئات المجتمع لضمان نجاح القانون على أرض الواقع.
وقال النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن القانون الحالي يعيد إنتاج مشروع عام 1979، ويفتقر إلى تحديد اختصاصات واضحة لكل مجلس وموظف، مطالبا بضمان استقلالية مالية وإدارية للوحدات المحلية للحد من الفساد، موضحا ان نسبة الفساد الفعلية في المحليات لا تتعدى 2%، مؤكدا أن التشريع يجب أن يركز على ضبط الأداء وتحقيق الشفافية.
الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية
بينما اعتبرت النائبة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، المشروع قديما وغير متوافق مع التحول الرقمي، مطالبة بوضع قانون جديد قريب من المواطنين ولا تنفرد الحكومة بإعداده.
كما استعرض النائب عمرو درويش من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشروعه البديل، مؤكدا ضرورة وضع رؤية واضحة للانتقال من المركزية إلى اللامركزية، وتحقيق الاستقلال المالي للوحدات المحلية، إضافة إلى تحديد نسب القوائم المطلقة المغلقة والنظام الفردي في الانتخابات المحلية لضمان التمثيل العادل.
وعقب المناقشات، أعلن رئيس اللجنة اللواء محمود شعراوي تشكيل لجنة فرعية برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، تضم نوابًا وخبراء ومتخصصين لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة ومشروعات النواب الأخرى، وإعداد مسودة جديدة، مع عرض توصياتها على اللجنة الرئيسية لضمان خروج القانون بصيغة متوازنة وقابلة للتطبيق، تعكس تطلعات الدولة المصرية في تطوير الإدارة المحلية وتحسين جودة الخدمات للمواطنين.