لجنة حقوق الإنسان بـ«الشيوخ» تناقش مقترحات النواب بشأن المستحقات المالية للمعاشات
لجنة حقوق الإنسان بـ«الشيوخ» تناقش مقترحات النواب بشأن المستحقات المالية للمعاشات
تناقش لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، بحضور ممثلي الحكومة، عددا من الاقتراحات برغبه المقدمه من النائب محمود سمير تركي بشأن صرف المستحقات المالية من التأمينات الاجتماعية بسبب التأخير في إجراءات تجديد كارت الخدمات المتكاملة.
معالجة التأخير في الإجراءات
واكد المشاركين في الاجتماع ضرورة معالجة التأخير في الإجراءات وضمان حصول المستحقين على حقوقهم المالية دون تأخير، بما يعزز حماية الفئات الأكثر احتياجًا ويخفف الأعباء عنهم
وأوضح أحمد عثمان ممثل وزارة التضامن، أن الوزارة تقدم مساعدات ليس تعويضات
قائلا: «احنا بنقدم مساعدات في الحوادث الجماعية، سقوط منزل وأيضا في الحوادث الفردية التي تحدث للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، حيث أننا مسؤلين عنه وعن أسرته».
ووجه الشكر لمؤسسات المجتمع المدني، مؤكدا أنها أحيانا بتسبق الكل في التحرك وتقديم الاعانات، وضرب مثال بحادث فتيات المنوفية الذي أودى بحياة نحو 12 فتاة، مشيرا إلى أن كل الوزرات المعنية كانت متواجدة ورجال الأعمال أيضا، وجرى تقديم مساعدات فورية للأهالي، ونحن بصدد تطوير برامج المساعدات.
زيادة قيمة المساعدات
وأوصت اللجنة برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، بضرورة زيادة قيمة المساعدات المقررة لمواجهة الكوارث بما يتناسب مع حجم الأضرار التي قد تلحق بالمواطنين، إلى جانب رفع المخصصات المالية لبند الكوارث في موازنة وزارة التضامن الاجتماعي، بما يضمن سرعة الاستجابة وتوفير الدعم اللازم للمتضررين.
وشدد النائب عبد الهادي القصبي، على أهمية تكثيف جهود التوعية المجتمعية بشأن آليات التعامل مع الكوارث وسبل الحد من آثارها، بما يسهم في تعزيز جاهزية المجتمع وتقليل حجم الخسائر.
