مصرفي يرد على تقرير جولد مان ساكس: حسن إدارة السياسة النقدية أنقذتنا من ويلات الحرب
مصرفي يرد على تقرير جولد مان ساكس: حسن إدارة السياسة النقدية أنقذتنا من ويلات الحرب
- بنك جولدمان ساكس
- البنك المركزي
- اسعار الفائدة
- التضخم
- مخاطر التضخم
- أسعار الطاقة
- حرب إيران
- سلاسل الإمداد
- سعر الصرف
- سعر الدولار امام الجنيه
- سعر الصرف 2026
- توقعات الدولار
- تداعيات حرب إيران
- الجنيه المصري
- أزمة الطاقة العالمية
- البنك المركزي المصري
- أسعار الفائدة 2026
- توقعات الفائدة
- الاحتياطي النقدي
كشف الخبير المصرفي ونائب رئيس بنك بلوم سابقا، طارق متولي، تأثير وتداعيات الحرب الجارية بين إيران والولايات المتحدة على الاقتصاد المصري وسعر الصرف خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة عالميا على خلفية إغلاق مضيق هرمز والتوترات الجيوسياسية وبوادر أزمة في سلاسل الإمداد.
تداعيات الأزمة الجيوسياسية على الاقتصاد
وأضاف «متولي» في تصريحاته للوطن، أنَّ حسن إدارة البنك المركزي المصري للسياسة النقدية على مدار السنوات الثلاثة الماضية كان له أثر إيجابي وقوي في امتصاص تداعيات الأزمة الجيوسياسية على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنَّ أحد أبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي للبلاد وهو أرصدة الاحتياطي لدى المركزي لا يزال يسجل نموا إيجابيا ولو بشكل طفيف رغم تداعيات الحرب الدائرة بين إيران وأمريكا.
أزمة الطاقة العالمية
وأوضح أن تقارير صادرة عن بنوك استثمار عالمية وأحدثها تقرير بنك «جولدمان ساكس» توقعت أن تؤثر أزمة الطاقة العالمية على أداء مؤشرات الاقتصاد الكلي المصري خاصة مع الضغوط الشديدة على سعر الصرف وانخفاض الجنيه أمام الدولار فى حالة أن يطول أمد الحرب.
متى يتحسن سعر الصرف؟
وتابع: «توقعنا من قبل تحسن سعر الصرف وتراجع التضخم للمستويات المستهدفة عند 10% بنهاية العام الجاري في حالة الاستقرار وهدوء الظروف والأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة لأن أي تحرك خلاف ذلك يؤثر بالسلب ويضغط بشدة على الاقتصاد المصري فمع تغير الاتجاه نستطيع قول التالي: تحرك الدولار مقابل الجنيه سببه الرئيسي أن المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي معتمدة على عوامل شديدة التأثر بالخارج من تحويلات أبناءنا في الخارج انتقالا للسياحة وموارد قناة السويس، وهو ما تداركته الدولة المصرية وقيادتها السياسية بالتوجه للتصنيع والتصدير ليصبحا المصدر الرئيسي للعملة الصعبة».
هل يعاود البنك المركزي رفع الفائدة؟
ورد على توقعات بنك «جولدمان ساكس» بأن البنك المركزي المصري قد يعاود رفع الفائدة 2% في حال طال أمد الحرب الحالية، بأنه من المحتمل أن يكون حلا مؤقتا لتفادي تبعات التضخم وتدهور العملة، وقد يكون حلا جيدا أو بديل يساعد على دعم واستقرار سعر الصرف، وهو ليس بالأمر السيء فالهدف من السياسة النقدية الأساسي هو امتصاص التضخم ودعم الاستقرار الاقتصادي.
ولفت إلى أن هناك تساؤلًا رئيسيًا قد تكون الإجابة عنه ضرورة ملحة قبل فرض أية توقعات وهو «متى تنتهي هذه الحرب»؟ وفي حالة استمرت هل ستتفاقم بدخول أطراف جديدة أخرى؟ وإلى أي مدى ستتأثر سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة العالمية؟ فقط عند الإجابة على هذه الأسئلة بوضوح يمكننا افتراض صحة أية توقعات وفيما عدا ذلك تظل مجرد تكهنات ولو صدرت عن أكبر المراكز البحثية وبنوك الاستثمار العالمية.
