طلب إحاطة من برلمانية «التجمع» بشأن آثار تطبيق قانون فصل الموظفين بسبب المخدرات

تقدّم النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، لمناقشة التداعيات الاجتماعية والإنسانية لتطبيق قانون فصل الموظفين متعاطي المخدرات.

وأوضح أن تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021، الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، أسفر عن فصل عدد من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بعد ثبوت تعاطيهم للمواد المخدرة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات، رغم أهميتها في مواجهة الظاهرة، ترتب عليها أضرار اجتماعية جسيمة، خاصة على أسر العاملين المفصولين.

إعادة النظر في آليات تطبيق القانون

ولفت إلى أن بعض الحالات تشمل موظفين يعانون من أمراض مزمنة ويعتمدون على أدوية قد تؤثر على نتائج التحاليل، ما يستدعي إعادة النظر في آليات تطبيق القانون وضمان دقة الفحوصات، مع توفير ضمانات كافية للعدالة.

وتساءل عن مدى ارتباط تطبيق القانون بقاعدة "العلاج قبل العقاب"، والتي تمثل أحد المبادئ الأساسية في التعامل مع حالات الإدمان، مطالبًا بتوضيح ما إذا كان يتم إتاحة فرص للعلاج قبل اتخاذ قرارات الفصل النهائي.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، أن الفصل من العمل لا يؤثر فقط على الفرد، بل يمتد تأثيره إلى أسرته، حيث قد يؤدي إلى تدهور أوضاعهم المعيشية، خاصة في ظل غياب مصدر دخل بديل.

الوصول إلى حلول توازن

وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته بشكل موسع، والوصول إلى حلول توازن بين تطبيق القانون وحماية البعد الاجتماعي والإنساني للأسر المتضررة، مؤكدًا على ضرورة مراجعة الإجراءات الحالية بما يحقق العدالة ويحافظ على استقرار المجتمع.

• حزب التجمع
• النواب
• طـلب إحاطة
• فصل الموظفين متعاطي المخدرات