متحدث الحكومة: اللجنة المشتركة تراجع قانون الإدارة المحلية لضمان توافقه مع البرلمان والحوار الوطني

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اللجنة المشتركة بين الحكومة ومجلس النواب ستجتمع خلال الفترة المقبلة لمراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية وإجراء أي تحديثات أو تعديلات لازمة قبل عرضه على البرلمان.

العمل الفوري على مشروع القانون مع مراعاة ملاحظات النواب

وأوضح الحمصاني خلال مداخلة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة» «اللجنة ستجتمع فور تشكيلها وستبدأ العمل على مشروع القانون بصورة فورية، وستأخذ في الاعتبار ملاحظات أعضاء مجلس النواب لضمان تقديمه في أفضل صورة ممكنة».

وعن التعديلات السابقة على القانون، قال: «مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة كان منذ عام 2016، والزملاء في وزارة الشؤون البرلمانية هم الأكثر قدرة على إفادتكم بالتفاصيل، ولكن اللجنة المشتركة ستراجع كل المقترحات والملاحظات لضمان توافقها مع التوصيات».

التزام الحكومة بتوصيات الحوار الوطني لإعادة المجالس المحلية

وأضاف أن الحكومة ملتزمة بتوصيات الحوار الوطني بشأن إعادة المجالس الشعبية المحلية: «الحكومة ملتزمة تماماً بما انتهى إليه الحوار الوطني، وسيتم مراعاتها في صياغة مشروع القانون».

• دول الخليج
• الحياة اليوم
• الحياة