نقيب المهندسين: حصة النقابة في شركة «يوتن» 30% ولم يتم المساس بها
نقيب المهندسين: حصة النقابة في شركة «يوتن» 30% ولم يتم المساس بها
دشن الدكتور المهندس محمد عبدالغني- نقيب المهندسين، باكورة لقاءاته الأسبوعية، والذي خصصه لاستقبال المهندسين الذين لديهم شكاوى أو طلبات شخصية تتعلق بالخدمات النقابية المختلفة، سواء في الرعاية الصحية أو المعاشات أو غيرها، وذلك لبحث هذه المشكلات والعمل على حلها، مع تواجد مسؤولي الإدارات المختصة خلال اللقاء للعمل على حلها بشكل فوري.
وشهد اللقاء حضورًا واسعًا من المهندسين، الذين عرضوا عددًا من المشكلات والشكاوى الشخصية، لا سيما المتعلقة بملفي المعاشات والرعاية الصحية والإعانات المرضية.
حصة نقابة المهندسين في شركة يوتن
امتد اللقاء لأكثر من ثلاث ساعات، استمع خلالها نقيب المهندسين لشكاوى المشاركين في اللقاء والتي تعلقت بالرعاية الصحية، والإعانات المرضية، والمعاشات.
وأصدر نقيب المهندسين توجيهاته لمسئولي الإدارات النقابية، بالتحرك فورا وحل ما طرحه المهندسون من مشكلات، كما تطرق اللقاء طرح عدة قضايا نقابية، في مقدمتها: استثمارات النقابة، وضرورة حصر أصولها، وسبل زيادة حصيلة الدمغة الهندسية، وتعديل قانون النقابة، وتدريب المهندسين والاهتمام بالمهندسين المبدعين، ومواجهة سماسرة شهادات الإشراف والصلاحية، والإسراع بتطبيق التحول الرقمي، وربط النقابات الفرعية بالنقابة العامة، وتفعيل الضبطية القانونية، وإنشاء مقابر جديدة للمهندسين.
وخلال اللقاء أكد الدكتور المهندس محمد عبدالغني – نقيب المهندسين، بشكل قاطع أن حصة النقابة في شركة يوتن 30% ولم يتم المساس بها، وأن رأس مال الشركة ثابت لم يزداد، قائلا: «مهمتي الرئيسية هي حماية وتنمية استثمارات النقابة، فهي في الأساس أموال مليون مهندس، وعلى رأسهم 200 ألف زميل يحصلون على معاشات شهرية، وهي حقوق لن أفرط فيها ولن أسمح بالمساس بها».
وقطع «عبد الغني» الطريق أمام الشائعات، مؤكدا أنه لن يتخذ أي قرار نهائي بشأن أزمة يوتن إلا بعد موافقة الجمعية العمومية للمهندسين، مؤكدا أن كل ما يقال عن عقد جمعية عمومية للشركة خلال شهر أبريل الجاري غير صحيح.
وعن الحلول المطروحة، أشار النقيب إلى أنه في ضوء تطورات الموقف، سيتم عمل دراسة شاملة لكافة البدائل لتحقيق أفضل سبل الاستثمار للنقابة في «يوتن»، وعرض نتائجها على الجمعية العمومية لاتخاذ ما تراه مناسبا ويحقق الصالح العام.
جمعية عمومية غير عادية
تابع أن خبراء متخصصين سيتولون وضع دراسة تفصيلية حول مزايا وعيوب كل بديل، لعرضها على جمعية عمومية غير عادية لتتخذ القرار النهائي بشأنها، قائلا: «سألتزم تماما بتنفيذ قرار الجمعية العمومية».
وواصل نقيب المهندسين، أن نفس هذه المنهجية سيتم تطبيقها فيما يخص استثمارات النقابة الأخرى مثل أرض بدر وأرض «سيتي ستارز»، إذ سيكون هناك دراسة لكل البدائل المتاحة، والقرار النهائي بشأنهما للجمعية العمومية، مشددا على التزامه المطلق بتنفيذ قراراتها.
وحول تنفيذ برنامجه الانتخابي الذي طرحه خلال الانتخابات الأخيرة، أكد «عبد الغني» التزامه التام بتنفيذه، موضحا أنه يمتلك استراتيجية متكاملة سيعرضها على المجلس الأعلى للنقابة في اجتماعه الأول لترجمتها إلى أفعال.
ورحب بإضافة أية أفكار تحقق صالح المهنة والمهندسين والنقابة، قائلاً: «في النهاية سيكون أمامنا مشروع كبير سنعمل جميعا على تحقيقه».
وشدد الدكتور محمد عبدالغني على ضرورة الالتزام التام بنصوص القانون في تشكيل هيئات مكاتب النقابات الفرعية، مؤكدا الالتزام بصحيح القانون، وكشف عن إعداد النقابة العامة «نظام حوكمة إداري» سيطبق على النقابة العامة والنقابات الفرعية لضمان تقديم أفضل خدمات للمهندسين.
وعن تطوير خدمات الرعاية الصحية، أشار نقيب المهندسين إلى وجود أكثر من مقترح للتطوير سيتم عرضها على المجلس الأعلى للنقابة، وحول قانون النقابة، حسم «عبدالغني» الأمر مؤكدا أن النقابة لن تقدم أي مقترح جديد للتعديل، وإذا تقدمت بأي مقترحات جديدة بخصوص تعديل القانون سيكون بعد دراسة مستفيضة وإعداد جيد وعرضها على الجمعية العمومية أولا، مشيرا إلى أنه تقدم للبرلمان بمقترح قبل 11 عاما، وهناك مشروع قانون مقدم من الحكومة، وحتى الآن لم يخرج إلى النور.
