بدون حد أدنى.. مزايا حساب الشركات متناهية الصغر في البنك الأهلي
بدون حد أدنى.. مزايا حساب الشركات متناهية الصغر في البنك الأهلي
- الشمول المالي
- البنك الأهلي المصري
- حساب الشركات
- المنشآت متناهية الصغر
- أصحاب المهن الحرة
- بطاقة خصم مباشر
- التحصيل الإلكتروني
يواصل البنك الأهلي المصري تقديم خدمات موجهة لدعم أصحاب المهن الحرة والحرفيين، من خلال إتاحة حساب الشمول المالي للشركات والمنشآت متناهية الصغر، بما يسهم في دمج هذه الفئات داخل القطاع المصرفي الرسمي وتسهيل معاملاتهم المالية.
إجراءات مبسطة لفتح الحساب
يستهدف الحساب فئة الشركات الصغيرة جدا والمنشآت التي لا تمتلك مستندات كاملة، حيث يتيح البنك فتح الحساب بإجراءات مبسطة، تقتصر على تقديم صورة الرقم القومي، إلى جانب أي مستندات متاحة مثل السجل التجاري أو البطاقة الضريبية إن وجدت، أو عقد إيجار أو ملكية لمقر النشاط، أو حتى فواتير شراء أو بيع تثبت وجود نشاط فعلي.
مزايا مالية وتسهيلات مصرفية
يوفر الحساب مجموعة من المزايا التي تخفف الأعباء المالية على العملاء، حيث يتم إعفاء العميل من مصاريف فتح الحساب، إلى جانب عدم اشتراط حد أدنى لفتح الحساب، فضلا عن الإعفاء من المصاريف الإدارية، كما يتم احتساب رسوم كشف الحساب السنوي بقيمة 200 جنيه، تخصم بواقع 50 جنيها كل ثلاثة أشهر.
ويحصل صاحب الحساب على بطاقة خصم مباشر للشركات مجانا، تتيح له إجراء عمليات السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي داخل مصر، بالإضافة إلى سداد المدفوعات المختلفة، خاصة الحكومية، بسهولة.
خدمات إضافية لتعزيز النشاط التجاري
يتيح البنك للعملاء إمكانية استقبال التحويلات الداخلية والخارجية من البنوك المحلية، إلى جانب إمكانية استخراج دفتر شيكات، كما يمكن التعاقد على خدمات التحصيل الإلكتروني مثل QR Code وماكينات POS والتجارة الإلكترونية، بما يساعد على تطوير النشاط وزيادة كفاءة التحصيل.
كما يمكن لأصحاب هذه الحسابات الاستفادة من منتجات وخدمات البنك الأخرى، مثل القروض والمعاملات الرقمية، وفقًا للشروط المحددة لكل خدمة.
حدود التعامل على الحساب
حدد البنك حدودًا مرنة للتعامل على الحساب، حيث يبلغ الحد الأقصى لرصيد الحساب 750 ألف جنيه، بينما يصل الحد الأقصى لحركات الخصم اليومية إلى 120 ألف جنيه، وتشمل السحب النقدي والتحويلات، في حين يبلغ الحد الأقصى للخصم الشهري 600 ألف جنيه.
تعزيز الشمول المالي في السوق المصري
تعكس هذه الخدمة توجه البنك الأهلي المصري نحو دعم الفئات غير المشمولة مصرفيا، وتوفير حلول مرنة تساعدهم على إدارة أعمالهم بشكل أكثر كفاءة، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز الشمول المالي والتحول نحو الاقتصاد الرسمي.
