النائب فريدي البياضي: يجب ترجمة توجيه الرئيس بشأن قوانين الأسرة إلى حلول ممكنة

رحب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بتوجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تقديم قانون الأحوال الشخصية، والذي يعكس إدراكًا حقيقيًا لحجم المعاناة التي تعيشها آلاف الأسر المصرية بسبب استمرار تأخر إصدار تشريع عادل وفاعل يعالج المشكلات المتراكمة.

فراغ تشريعي

وقال البياضي: «أتقدم بالشكر إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا التوجيه المهم، الذي نأمل أن يُترجم فورًا إلى تحرك حكومي جاد وسريع، لأن الواقع لم يعد يحتمل مزيدًا من التأخير، هناك أسر تُدمر كل يوم، ونزاعات تتفاقم، وأطفال يدفعون ثمن الفراغ التشريعي، ومن ثم فإن مسؤولية الحكومة ومجلس النواب اليوم هي الإسراع في تقديم وإقرار تشريع يضع حلولًا منصفة وعملية لهذه الأزمات».

وأضاف «بصفتي عضوًا بمجلس النواب، وعضوًا بالمجلس الإنجيلي العام، وهو المجلس الأعلى للطائفة الإنجيلية، فقد شاركت في صياغة قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسيحيين، وأرى أن هذا القانون يتضمن حلولًا مهمة لكثير من المشكلات المعقدة التي ظلت معلقة لسنوات، ويستجيب لاحتياجات حقيقية تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة».

ضرورة الإسراع في تقديم قانون الأحوال الشخصية

وأكد نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن الضرورة أصبحت ملحّة أيضًا للإسراع في تقديم قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسلمين، مشددًا على أن المجتمع كله في حاجة إلى تشريعات عصرية ومتوازنة تحمي الأسرة، وتصون الحقوق، وتحد من النزاعات الممتدة التي تستنزف الجميع.

وتابع: «إن التأخير في تقديم الحلول الممكنة هو تقصير لا يمكن السكوت عنه، خاصة حين تكون النتيجة مزيدًا من الألم والاضطراب داخل البيوت المصرية. المطلوب الآن ليس النقاش المفتوح بلا نهاية، بل التحرك السريع والمسؤول لإنجاز تشريعات طال انتظارها، لأن إنقاذ الأسر أولى من أي تردد أو تباطؤ».

• الطائفة الإنجيلية
• قانون الأسرة للمسيحيين
• الاستحقاقات الدستورية
• قانون الأسرة
• الأسرة
• مجلس النواب
• النائب أحمد الحمامصي
• الدكتور فريدي البياضي
• المصري الديمقراطي