وكيل «دينية النواب»: توجيه الرئيس السيسي بشأن قوانين الأسرة يعزز العدالة الاجتماعية
وكيل «دينية النواب»: توجيه الرئيس السيسي بشأن قوانين الأسرة يعزز العدالة الاجتماعية
قال الدكتور طارق المحمدي، وكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إعداد وإحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى مجلس النواب، بما يشمل قانون الأسرة المسلمة وقانون الأسرة المسيحية، إلى جانب إنشاء صندوق دعم الأسرة، تمثل خطوة بالغة الأهمية في مسار حماية استقرار المجتمع المصري وتعزيز التماسك الأسري وترسيخ العدالة الاجتماعية.
رؤية الدولة لملف الأسرة كركيزة للمجتمع
وأكد وكيل لجنة الشؤون الدينية، أن هذه التوجيهات تعكس إدراكا عميقا من الدولة لأهمية ملف الأسرة باعتباره الركيزة الأساسية في بناء الإنسان والمجتمع، موضحا أن تطوير التشريعات المرتبطة بالأحوال الشخصية أصبح ضرورة ملحة في ظل ما يشهده المجتمع من تغيرات اجتماعية واقتصادية متسارعة تتطلب تحديثا مستمرا للأطر القانونية المنظمة للعلاقات الأسرية.
وأشار «المحمدي» إلى أن التعامل مع ملف الأسرة بهذا الشكل الشامل يعكس توجها نحو إصلاح جذري لمنظومة القوانين المنظمة للعلاقات الأسرية، بما يحقق العدالة ويضمن حماية حقوق جميع الأطراف داخل الأسرة، وعلى رأسها الأطفال والمرأة، مع الحفاظ على استقرار الكيان الأسري ومنع تفككه تحت أي ظرف.
صندوق دعم الأسرة ودوره في الحماية الاجتماعية
وأوضح «المحمدي»، أن إدراج صندوق دعم الأسرة ضمن هذه الحزمة التشريعية يمثل إضافة مهمة لمنظومة الحماية الاجتماعية، حيث يسهم في توفير دعم مباشر للفئات الأكثر احتياجا، والتعامل مع الحالات المتأثرة بالنزاعات الأسرية أو الانفصال، بما يخفف من الأعباء الاجتماعية والاقتصادية ويعزز من قدرة الدولة على التدخل الفعال.
وأضاف، أن هذه الخطوة تعكس رؤية متكاملة للدولة تهدف إلى تعزيز قيم الاستقرار والتكافل داخل المجتمع، وربط التشريعات الجديدة باحتياجات الواقع الفعلي للمواطنين وليس فقط الإطار القانوني التقليدي، مؤكدا أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات التشريعية وعرضها على البرلمان، مع ضرورة وضوح آليات تنفيذ صندوق دعم الأسرة وضمان وصول خدماته لمستحقيها بكفاءة وعدالة دون تعقيدات إدارية.
