أسباب الطلاق في مشروع الأحوال الشخصية للمسيحيين.. ضوابط جديدة لحماية الأسرة
أسباب الطلاق في مشروع الأحوال الشخصية للمسيحيين.. ضوابط جديدة لحماية الأسرة
- مشروعات قانون الأسرة
- مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين
- قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
- الخطوبة
- الخطبة
نظم مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، عددا من القضايا التي يعاني منها العديد من الأسر وأبرزها الطلاق.
أسباب الطلاق في مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
وأكدت الكنيسة الكاثوليكية، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسحيين حدد عدة أسباب للطلاق لا تخالف الكتاب المقدس من أهمها:
- عدم رضا أحد الطرفين.
- عدم إتمام المراسيم الدينية علنا بحضور شاهدين.
- زواج من هو مرتبط بزيجة لم تنته بأحكام قضائية.
- انتماء أحد الزوجين إلى دين أو مذهب لا تعترف به الكنائس في مصر.
- من تم تطليقه للزنا.
- الغش في معلومات جوهرية.
وأكد القانون أن الرئاسة الدينية لكل طائفة هي المختصة بالتصريح بالزواج ما بعد أحكام البطلان.
الكنيسة الكاثوليكية: لا توجد كلمة «زنا حكمي» في مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسحيين
وأكد المستشار جميل حليم، المستشار القانوني للكنيسة الكاثوليكية، في تصريحات لـ«الوطن» أنه لا توجد كلمة زنا حكمي في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد إطلاقًا، وغير واردة على الإطلاق في القانون الجديد، مضيفا أن مشروع القانون راعى القوانين الخاصة بكل كنيسة.
كما أكد القانون أن الزواج المسيحي رباط ديني مقدس يتم علنا بين رجل وامرأة مسيحيين صالحين للزواج على أن يكونا من نفس الطائفة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة القبطية الكاثوليكية، وكذلك التأكيد أن الزواج الديني الصحيح غير قابل للانحلال إلا بموجب نصوص القانون، والتأكيد أن الحد الأدنى لسن الزواج هو 18 سنة وبالنسبة للقاصر يُشترط لصحة عقد الزواج موافقة وتوقيع ولى الأمر.
القضاء على الطلاق لتغيير الملة
وأكد أن مشروع القانون شدد على أن تغيير أحد الزوجين لطائفته أثناء قيام الزوجية ليس له أي أثر في أي نزاع قضائي وبالتالي تطبق شريعة الطائفة التي عقد عليها الزواج، كما راعى مصلحة الأسرة، وتجنب الطلاق من خلال عرض المحكمة الصلح على المتنازعين أولا.
كما ألزم مشروع القانون المحكمة بطلب رأي الرئاسة الدينية المختصة قبل إصدار الحكم على أن ترد الكنيسة في المدة المحددة لذلك، وأتاح القانون إمكانية الصلح بعد الطلاق على أن يتم إثبات ذلك بعقد جديد، ويُلزم القانون الطرف الذي وقع الطلاق أو البطلان بسببه تعويض الطرف الآخر إذا توافرت شروطه.
