النائبة نشوى الشريف: ميكنة قانون الأحوال الشخصية ضرورة لحماية الطفل ومنع استغلاله

كتب: أحمد إبراهيم

أكدت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أن إعداد قانون الأحوال الشخصية يشارك فيه عدد من الجهات الحكومية، على رأسها وزارة العدل ووزارة التضامن الاجتماعي، إضافة إلى الأزهر الشريف ودار الإفتاء، نظرًا لارتباط القانون بعدد من الجوانب الاجتماعية والدينية والقضائية.

ودعت خلال لقاء ببرنامج «الساعة 6» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة «الحياة»، إلى ضرورة إدخال وزارة الاتصالات في منظومة القانون بهدف مميكنة الإجراءات، بما يسمح بمتابعة ما يحدث للطفل بشكل دوري ومباشر، مع إتاحة البيانات للقاضي المختص لضمان متابعة دقيقة للقضايا دون تغيير القاضي بشكل متكرر.

تعزيز المتابعة الميدانية للأطفال

وأشارت إلى أهمية وجود لجان متابعة حقيقية للأطفال داخل البيوت سواء مع الأم أو الأب، بما يضمن تقييم أوضاعهم المعيشية والتأكد من سلامتهم، معتبرة أن هذه المتابعة ضرورة في ظل وجود مشاكل تتعلق بالرؤية والحضانة والنفقة والولاية التعليمية.

وشددت على أن الهدف الأساسي من أي تعديل في قانون الأسرة يجب أن يكون حماية الصحة النفسية للأطفال، وأن الاعتبارات المتعلقة بالأب أو الأم تأتي بعد ذلك، مؤكدة أهمية الحفاظ على دور الأب وعدم حرمان الطفل من التواصل معه.

منع استغلال الأطفال في النزاعات الأسرية

وحذرت من استخدام الأطفال كأداة ضغط بين الأطراف المتنازعة، سواء عبر منع الرؤية أو الامتناع عن النفقة، مؤكدة أن هذه الممارسات تؤدي إلى آثار نفسية واجتماعية خطيرة على الطفل، وقد تصل إلى كوارث إنسانية، مع ضرورة تدخل القانون بشكل حاسم.

• الأحوال الشخصية
• النفقة
• الحضانة
• مصلحة الطفل
• الرؤية