وزير العمل يناقش خطة تعزيز فرص التدريب والتوظيف للشباب
وزير العمل يناقش خطة تعزيز فرص التدريب والتوظيف للشباب
أكد وزير العمل حسن رداد، ضرورة الاستمرار في تعزيز التعاون والتنسيق في الملفات المشتركة مع الجهات المعنية بما يضمن جاهزية القوى العاملة المحلية الماهرة والمدربة، لتلبية احتياجات الاستثمارات الجديدة في القطاعات ذات الأولوية، مستشهدا بسياسة التدريب من أجل التشغيل في الداخل والخارج بالتعاون مع القطاع الخاص، والاهتمام بملف التنمية البشرية، وتنمية المهارات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
بحث العديد من الملفات المشتركة أولوية الوزارة
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده كل من وزيري العمل والتخطيط والتنمية الاقتصادية، أمس، لبحث العديد من الملفات المشتركة.
وأوضح أن وزارة العمل تقدم جهودا لدعم ملف التعليم، والتدريب، والتوظيف، مؤكدًا في ذلك على التعاون مع كل الجهات المحلية والدولية بهدف دعم وتعزيز فرص العمل اللائقة في مصر، وتحقيق مستوى معيشي لائق للعمالة، بما يتضمنه ذلك من تحسين جودة فرص العمل، وحصول العامل على أجر عادل داخل بيئة عمل لائقة لصالح طرفي الإنتاج إلى جانب كافة الحقوق التي تضمن للعمال الحماية الاجتماعية الملائمة، حيث يأتي هذا التوجه تماشيًا مع تطبيق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وقراراته التنفيذية التي تصدر بعد حوار، وتشاور اجتماعي مع الأطراف المعنية داخل المجلس الأعلى، للتشاور الاجتماعي في مجال العمل.
تنمية رأس المال البشري والاستثمار فيه
وأكد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية تنمية رأس المال البشري والاستثمار فيه، بما يضمن تعزيز فرص التوظيف، وزيادة الإنتاجية، وهو ما يأتي في صدارة أولويات خطة التنمية الاقتصادية، والاجتماعية فى العام المالي 2026-2027 والخطة متوسطة المدى إلى عام 2030، بما يدعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة حريصة على تعزيز الربط بين الاستثمارات العامة، وتوفير فرص العمل من خلال توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية القادرة على توليد فرص عمل لائقة، ومستدامة، مشيرًا إلى أنه في هذا الإطار تعمل الحكومة على تطوير الخطط المبنية على الأدلة، وحوكمة الاستثمارات العامة، لتعظيم الاستفادة منها.
أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية تحسين جودة البيانات الخاصة بسوق العمل التي تمثل عنصرًا حاسمًا في دعم عملية صنع القرار، مشيرًا إلى أهمية التكامل مع وزارة العمل في هذا الإطار بما يسهم في توفير صورة دقيقة، ومحدثة عن احتياجات السوق، بالإضافة إلى دعم برامج التدريب والتأهيل المرتبطة باحتياجات سوق العمل الفعلية بما يضمن رفع كفاءة تخصيص الموارد، وتحسين إنتاجية العمالة.
وشدد رستم على أهمية التنسيق المؤسسي بين كافة الوزارات ومؤسسات الدولة، حيث يمثل ذلك عاملًا رئيسا في تحقيق مستهدفات الدولة فيما يتعلق بتحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير فرص العمل، وذلك من خلال عدد من المحاور والسياسات، من بينها: التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، لتأهيل الخريجين لسوق العمل، ومتطلباته المستقبلية.
