تحت شعار «الأسرة أولا».. الأحزاب تتحرك نحو حزمة تشريعات جديدة للأحوال الشخصية
تحت شعار «الأسرة أولا».. الأحزاب تتحرك نحو حزمة تشريعات جديدة للأحوال الشخصية
تشهد الساحة السياسية حالة من الحراك المكثف داخل عدد من الأحزاب، عقب توجيهات القيادة السياسية بسرعة إعداد وإحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان، حيث أعلنت عدد من الأحزاب حالة من الجاهزية التشريعية وبدء إعداد رؤى ومقترحات متكاملة لمعالجة ملف الأحوال الشخصية.
«الوفد» أعلن امتلاكه مشروعًا تشريعيًا متكاملًا
ويعد حزب الوفد آخر حزب أعلن امتلاكه مشروعًا تشريعيًا متكاملًا جرى العمل عليه خلال السنوات الماضية عبر حوار مجتمعي موسع شمل عشرات الجلسات في أكثر من 18 محافظة، بمشاركة خبراء في القانون وعلم النفس والاجتماع ورجال دين، إلى جانب متخصصين في قضايا الأسرة.
ويؤكد الحزب أن مشروعه يستهدف تحقيق توازن دقيق داخل الأسرة المصرية، من خلال تنظيم قضايا الحضانة والنفقة والرؤية والولاية التعليمية، مع إدماج البعد النفسي والاجتماعي لضمان استقرار الأسرة وحماية الأطفال من تداعيات النزاعات الممتدة.
وفي السياق ذاته، تؤكد أحزاب أخرى، بينها «مستقبل وطن» و«الشعب الجمهوري» و«المصريين الأحرار» و«حماة الوطن»، أنها تعمل على بلورة رؤى تشريعية داعمة، مع طرح مقترحات لإنشاء «صندوق دعم الأسرة» وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية للأسر المتضررة.
فتح حوار مجتمعي موسع يضم خبراء وشخصيات دينية وقانونية ومجتمعية
وتتجه هذه التحركات إلى فتح حوار مجتمعي موسع يضم خبراء وشخصيات دينية وقانونية ومجتمعية، بهدف الوصول إلى صياغات متوازنة تحقق العدالة، وتحد من النزاعات الأسرية، وتضمن استقرار المجتمع.
وفي المحصلة، يعكس المشهد السياسي الحالي حالة من «التأهب التشريعي» بين الأحزاب، في انتظار مناقشة البرلمان لمشروعات القوانين المرتقبة، وسط تأكيدات بأن الملف يمثل أولوية وطنية تمس الأمن الاجتماعي واستقرار الأسرة المصرية.
