قرار حكومي بشأن تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
قرار حكومي بشأن تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1013 لسنة 2026، بشأن تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية، وذلك في العدد 14 مكرر ج في 8 أبريل 2026.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2237 لسنة 2024 المشار إليه النص الآتي:
تشكل المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.
محافظ البنك المركزي المصري.
وزير المالية ويكون مقررا للمجموعة الوزارية ومتحدثا رسميًا باسمها.
وزير التموين والتجارة الداخلية.
وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وزير الصناعة.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتجتمع المجموعة الوزارية أسبوعيًا، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولها أن تدعو من تراه لحضور اجتماعاتها، كما لها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة.
وجاء في المادة الثانية من القرار، ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
