عين القانون لا تنام.. الكاميرات شرط إلزامي لترخيص المحال العامة

وضع قانون المحال العامة الأمن المجتمعي على رأس أولوياته، حيث استحدث اشتراطات تقنية غير مسبوقة لضمان سلامة المواطنين والمنشآت.

هل تصبح المراقبة الرقمية بوابة الحصول على الرخصة؟

وجاء إلزام المحال بتركيب منظومات المراقبة التكنولوجية كأحد الركائز الأساسية التي لا يكتمل الترخيص بدونها، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة وضبط الإيقاع الأمني داخل وخارج المحال.

إلزامية الكاميرات الداخلية والخارجية

تلتزم المحال العامة، وفقاً للمادة (23) من القانون، بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، ويأتي هذا الالتزام وفقاً للاشتراطات والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة العليا للتراخيص.

اللجنة العليا تحدد الأنشطة والأماكن

منح القانون للجنة العليا للتراخيص سلطة تحديد الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب هذه الكاميرات، كما تختص اللجنة بتحديد الأماكن والأنشطة التي يُحظر فيها تركيب الكاميرات، وذلك لمراعاة الخصوصية في حالات معينة يقررها القانون.

الربط بين الترخيص والمنظومة الأمنية

وشدد القانون على أن وضع الاشتراطات اللازمة للحصول على الترخيص يشمل جوانب الأمن والأمن الصناعي، كما تشكل مراكز إصدار التراخيص بعضوية ممثلين عن مديرية الأمن المختصة، لضمان مراجعة كافة الجوانب الأمنية قبل منح الترخيص النهائي للمحل.

عقوبات المخالفة

لم يتهاون القانون في مسألة الالتزام بالضوابط الأمنية؛ حيث أجازت المادة (24) غلق المحل العام إدارياً في حالة مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط. ويعد الالتزام بتركيب الكاميرات جزءاً أصيلاً من هذه الضوابط التي تهدف إلى الحفاظ على النظام العام والسكينة العامة.

• مستقبل وطن
• حزب مستقبل وطن
• شئون البر
• الاستقرار الوظيفي
• قانون المحال العامة
• المحال العامة
• أصحاب العقارات