لا تهاون في مستحقات الدولة.. حسم طلبات تقنين المجتمعات العمرانية خلال شهر
لا تهاون في مستحقات الدولة.. حسم طلبات تقنين المجتمعات العمرانية خلال شهر
أكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية العمل على سرعة إنهاء كافة إجراءات التقنين لأراضي الدولة وأن كل الطلبات التي تتلقاها المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة والتي تجاوزت 130 ألف طلب حتى الآن يتم التعامل معها وفق خطوات زمنية محددة حرصاً على سرعة الإنجاز سواء ما يتعلق بالفحص أو المعاينة والرفع المساحي أو إجراءات التعاقد ونتيجة ذلك تم تحرير عدد كبير من عقود التقنين للمواطنين الجادين وفقاً للقانون 168 لسنة 2025 وكذا استرداد قطع أراضي تم رفض الطلبات المقدمة عليها لعدم انطباق الشروط.
الرد على أكثر من 90٪ من الشكاوى
وشددت اللجنة على أن كافة مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتلقاها المنصة يتم فحصها والرد عليها وخلال الفترة الماضية تم الرد على أكثر من 90٪ من الشكاوى وكانت أغلبها تخص عمليات الرفع المساحي حيث تم تلافي أي معوقات في هذا الشأن بالتنسيق مع الهيئة المصرية للمساحة. وكما أكد اللواء عبد الله عبد الغني رئيس الأمانة الفنية فإن توجيهات الفريق أسامة عسكر واضحة في متابعة إجراءات التقنين بالمحافظات على مدار الساعة وكذلك متابعة كافة الشكاوى الواردة عبر المنصة والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية للتواصل مع الجهات المعنية بها للرد عليها واتخاذ القرارات اللازمة لحلها بسرعة بما يحفظ حقوق مقدم الشكوى ويحمي حقوق الدولة.
أعمال الرفع المساحي
في السياق وحرصاً على حقوق الدولة أكدت اللجنة على سرعة الانتهاء من أعمال الرفع المساحي لأراضي طرح النهر بالتنسيق بين وزارة الموارد المائية والري وهيئة الإصلاح الزراعي وهيئة المساحة مع اتخاذ الإجراءات القانونية لاستيداء حقوق الدولة سواء ما يخص «القيم الإيجارية أو ما عاد من نفع» عن السنوات الماضية، وشدد الفريق أسامة عسكر على عدم التهاون في حقوق الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتحصيل المستحقات. في نفس السياق وجه رئيس اللجنة بقيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة لإنهاء جميع طلبات التقنين التي تلقتها المنصة وذلك خلال شهر على أقصى تقدير، وفي الوقت نفسه حصر جميع التعديات الموجودة على أراضي الهيئة بكافة المحافظات والمدن الجديدة وموافاة لجنة إنفاذ القانون بها لضمها إلى موجات الإزالة للتعديات. وشدد الفريق أسامة عسكر على عدم التهاون في حقوق الدولة أو أي مستحقات وعدم السماح للمتربحين بالتلاعب في هذا الأمر ومواجهة ذلك بكل حسم.
