وزيرة التضامن والنائب العام يشهدان توقيع بروتوكولي تعاون لحفظ حقوق الأسرة وذوي الهمم
وزيرة التضامن والنائب العام يشهدان توقيع بروتوكولي تعاون لحفظ حقوق الأسرة وذوي الهمم
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمد شوقي النائب العام، توقيع بروتوكولي تعاون بين الوزارة وهيئاتها التابعة والنيابة العامة، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين.
وقع بروتوكول التعاون الأول بين النيابة العامة وبنك ناصر الاجتماعي «صندوق نظام تأمين الأسرة»، المستشار ياسر حسين رئيس الاستئناف مدير النيابات، ووليد النحاس نائب رئيسة مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي.
حفظ وصيانة المال العام وحقوق الأسرة
ويهدف البروتوكول إلى حفظ وصيانة المال العام وحقوق الأسرة، وتقديم جميع سبل الدعم لها وحمايتها، وتحقيق العدالة الناجزة التي تنادي بها القيادة السياسية بمفهومها الصحيح، فضلا عن تطبيق معايير الرقمنة والأرشفة الإلكترونية للأحكام وحفظها والرجوع إليها بسهولة عند الضرورة، وتوثيق سبل التعاون بين جميع جهات الدولة وربط الأنظمة ببعضها لسهولة العمل ونقل البيانات بصورة آلية، وتوفير الأموال المهدرة والوقت المهدر في اتخاذ الإجراءات التقليدية، وضمان تحقيق أقصى درجات الحوكمة والملاحقة القضائية.
أما بروتوكول التعاون الثاني الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة وصندوق «قادرون باختلاف» وشركة أورانج مصر للاتصالات فيهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على خدمات النيابة العامة إلكترونيًا بصورة ميسَّرة وبتكلفة مخفَّضة، وتوفير شريحة اتصال مجانية للأشخاص ذوي الإعاقة المتفوقين والموهوبين لضمان وصولهم للخدمات الرقمية.
وقع هذا البروتوكول أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والمستشار ياسر حسين رئيس الاستئناف مدير النيابات، وزينة توكل المديرة التنفيذية لصندوق «قادرون باختلاف»، والمهندس هشام مهران العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أورانج مصر للاتصالات.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للتواجد في هذا الصرح الشامخ، في رحاب النيابة العامة المصرية، محراب العدالة، وحصن الحقوق، والنائب الأمين عن المجتمع بأسره، مشيرة إلى أننا نجتمع للمرة الثانية في أقل من أسبوع، فسبق أن تم الاحتفاء بيوم تاريخي خصصت فيه النيابة العامة الموقرة غرف صديقة للطفل، واليوم نجتمع على غاية لا تقل سموا، غاية بمثابة نافذتين يطل منهما ذوي الإعاقة والمرأة المصرية على أمل جديد، وإجراءات ميسرة وناجزة.
تحول مضيئ في حياة آلاف الأسر المصرية
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن ما نشهده اليوم يعد تحولا مضيئا في حياة آلاف الأسر المصرية، نُعلي به راية السيادة للحقوق الأسرية، وندشن به وثيقة لصون الكرامة، فمن خلال بروتوكول التعاون مع النيابة العامة وبنك ناصر الاجتماعي، نضع حداً لمعاناة آلاف الأمهات والأطفال في ملاحقة حقوقهم الأساسية، ونؤكد حق كل أسرة مصرية في العيش الكريم، ونشدد على أن هذه الحقوق ليست محلاً للتسويف أو المماطلة، وبفضل الربط الرقمي والمنظومة الإلكترونية، لن تضطر الأم المصرية للانتظار طويلاً للحصول على حق أطفالها، كما تقدم خدمة ميكنة تسجيل العرائض ضد المتقاعسين عن السداد رسالة حاسمة بأن حق الأسرة مصون بقوة القانون وبسرعة ناجزة، إعمالاً لمفهوم العدالة التي لا تقبل التأجيل.
كما أنه من خلال البروتوكول الثاني نكسر كافة الحواجز التي تحول بين ذوي الإعاقة وخدماتهم، ويمثل توفير شرائح الاتصال المجانية والوصول الرقمي الميسر لخدمات النيابة العامة بالتعاون مع شركة أورانج وصندوق قادرون باختلاف تسهيلاً غير مسبوق، ووصولاً غير محدود لخدمات النيابة العامة نحو تمكينهم من الوصول إلى خدماتهم بلمسة واحدة على شاشات هواتفهم، وبنصف التكلفة، تأكيدا أن الدولة المصرية لا تترك أحدا خلف الركب، وأن الإعاقة لن تكون أبدا حاجزا بين المواطن وبين حقوقه الدستورية في بلد يحترم التنوع ويقدس التمكين.
