النيابة الإدارية تحقق في حريق مصنع مفروشات بالمحلة.. ومخالفات تراخيص وراء الواقعة
النيابة الإدارية تحقق في حريق مصنع مفروشات بالمحلة.. ومخالفات تراخيص وراء الواقعة
باشرت هيئة النيابة الإدارية تحقيقاتها في واقعة اندلاع حريق بأحد مصانع المفروشات والأنسجة بالمنطقة الصناعية في المحلة الكبرى، بعد تداول الواقعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تنفيذًا لتكليفات المستشار محمد الشناوي، رئيس الهيئة.
معاينة موقع الحادث
وكلف المستشار تامر السجيني، مدير النيابة الإدارية المختصة بالمحلة الكبرى، فريقًا من أعضاء النيابة، ضم زكي والي وكيل أول النيابة، وأحمد جمال وكيل النيابة، بالانتقال لمعاينة موقع الحادث، بمرافقة مسؤولي التنمية الصناعية والسلامة والصحة المهنية.
وكشفت المعاينة أن الحريق اندلع قبيل الساعة الواحدة ظهر أمس الأحد، في الدور السابع والأخير من مبنى مكوّن من سبعة طوابق، مخصص كمخزن لمصنع المفروشات، وامتد الحريق ليشمل الطابق بالكامل، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه ومنع امتداده لباقي المبنى، مع نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.
مخالفات في التراخيص
وبفحص تراخيص المنشأة، تبين أن المصنع مرخّص له بخمسة أدوار فقط، في حين استُخدم العقار حتى الطابق السابع، بالمخالفة للاشتراطات، ما دفع النيابة إلى التنبيه على إدارة التنمية الصناعية باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال تلك المخالفات.
متابعة حالة المصابين
وانتقل فريق النيابة إلى مستشفى المحلة العام، حيث تبين تماثل جميع المصابين للشفاء وخروجهم بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة.
لجنة خماسية وفحص شامل
وعقب انتهاء المعاينة، قرر وكيل أول النيابة تشكيل لجنة خماسية تضم ممثلين عن إدارة التنمية الصناعية، وجهاز شؤون البيئة، ووزارة القوى العاملة، وهيئة الرقابة الصناعية، وإدارة الحماية المدنية بوزارة الداخلية، لمراجعة مدى استيفاء المنشأة لاشتراطات التشغيل القانونية، وحصر أوضاع العاملين بها.
ومن المقرر عرض تقرير اللجنة على النيابة فور الانتهاء منه، مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.
