«التنمية الحضرية»: التحول للتمويل الذاتي وتوفير 246 ألف وحدة سكنية
«التنمية الحضرية»: التحول للتمويل الذاتي وتوفير 246 ألف وحدة سكنية
شارك صندوق التنمية الحضرية في فعاليات أسبوع مصر الحضري، في إطار الشراكة مع برنامج موئل الأمم المتحدة – مكتب مصر، لدعم قضايا التنمية الحضرية المستدامة.
وأكد المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة الصندوق، أن الصندوق نجح في تحقيق طفرة استراتيجية بالتحول من الاعتماد الكامل على موازنة الدولة إلى تبني نماذج تمويل ذاتية مستدامة، موضحًا أن دوره تطور من القضاء على العشوائيات إلى تحقيق تنمية حضرية شاملة في مختلف المحافظات.
آليات مبتكرة للتمويل الذاتي
كشف رئيس الصندوق عن هيكل التمويل الجديد، الذي يرتكز على دعم حكومي يمثل 25% من الضريبة العقارية، إلى جانب ثلاثة محاور رئيسية، تشمل الدعم المتبادل عبر توجيه عوائد المشروعات الاستثمارية الكبرى لتمويل المناطق غير المخططة، وتعظيم قيمة الأصول من خلال استغلال الأراضي غير المستغلة، فضلًا عن تحقيق الاستدامة النقدية عبر تدوير عوائد بيع وتأجير الوحدات.
246 ألف وحدة وبرامج سكن مرنة
وأشار إلى أن الصندوق نجح في توفير 246 ألف وحدة سكنية، منها 95 ألف وحدة بناء جديد، مع تطبيق برامج مرنة تلائم مختلف مستويات الدخل، سواء بنظام الإيجار أو الإيجار التمليكي أو التعويضات العينية.
كما أوضح أن الصندوق يعمل على تعزيز المرونة المجتمعية والبيئية، من خلال نقل السكان من مناطق الخطورة إلى مجتمعات متكاملة مثل «الأسمرات» و«الخيالة»، وتوفير بنية تحتية قادرة على مواجهة التغيرات المناخية.
دمج المناطق غير المخططة في الاقتصاد
وشدد صديق على أن المناطق غير المخططة تمثل نحو 37% من الكتلة العمرانية في مصر، وتعد ثروة عقارية كامنة، يجري العمل على دمجها في الدورة الاقتصادية عبر تقنين الأوضاع وتحسين الخدمات، بما يرفع القيمة العقارية ويحفز استثمارات القطاع الخاص، خاصة في مناطق مثل «تلال الفسطاط» و«روضة السيدة».
وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، لضمان توفير سكن آمن وميسر ومستدام للمواطنين.
أدوات لجذب الاستثمار وتقليل الاعتماد على الموازنة
من جانبه، أوضح المهندس مصطفى عبد الوهاب، نائب رئيس الصندوق، أن الصندوق يتبنى أدوات تمويلية مبتكرة تستهدف جذب رأس المال الخاص وتقليل الاعتماد على الموازنة العامة، من خلال إعادة استغلال الأصول غير المستغلة، وتدوير العوائد، واستخدام الدعم المتقاطع لتمويل مشروعات الإسكان.
مقترحات لتسريع الإسكان الميسر
وطرح نائب رئيس الصندوق حزمة من المقترحات التنظيمية، أبرزها إنشاء «النافذة الموحدة» لتسريع إجراءات التراخيص، وتقديم حوافز ضريبية للمطورين، إلى جانب تعديل لوائح التخطيط العمراني للسماح بكثافات أعلى وتوسيع مفهوم الاستخدام المختلط.
واختتم بالتأكيد على أن دمج أدوات التمويل الذكي مع الإصلاحات التنظيمية يمثل الطريق لتحقيق توازن مستدام بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
