بدء الجلسة العامة لمجلس النواب بحضور رئيس الوزراء
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب بحضور رئيس الوزراء
افتتح المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة، حيث يلقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بيانًا أمام المجلس، لاستعراض الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
بيان الحكومة استجابة لطلبات النواب
ويأتي إلقاء رئيس الوزراء لبيانه استجابةً لدعوات عدد من أعضاء مجلس النواب، بعد الانتقادات التي وُجّهت إليه تحت قبة البرلمان، بشأن عدم عرض جهود الحكومة في التعامل مع الأزمات المتلاحقة، وذلك عقب لقاء الهيئات البرلمانية للأحزاب والمستقلين معه.
مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال جلسته العامة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة حول حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والذي يستند إلى أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، لا سيما المواد (215، 216، 217)، التي أرست نظامًا متكاملًا للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، بما يضمن استقلالها وحيادها وفاعليتها.
التوازن بين الاستثمار ومنع الاحتكار
وأكد التقرير أن مشروع القانون ينطلق من الالتزام الدستوري بكفالة ممارسة النشاط الاقتصادي في إطار من الشفافية والمنافسة الحرة، بما يتسق مع نص المادة (27) من الدستور، التي توازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، وصون آليات السوق من التشوهات.
منظومة رقابية حديثة لضبط الأسواق
وأشار التقرير إلى أنّ فلسفة التعديلات تهدف إلى نقل قانون حماية المنافسة من إطار تنظيمي تقليدي إلى منظومة رقابية متكاملة تواكب أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز قدرة الدولة على ضبط الأسواق والتدخل الفعال دون الإخلال بحرية النشاط الاقتصادي.
دعم المشروعات الصغيرة وتعزيز بيئة الأعمال
من جانبه، أكد النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنّ التعديلات الجديدة تضع مصر في موقع متقدم في مواجهة الممارسات الاحتكارية، وتحمي صغار المستثمرين وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتعزز من كفاءة جهاز حماية المنافسة، وتمنحه أدوات إنفاذ أكثر مرونة وفاعلية.
جزاءات مالية لتعزيز الردع
وأضاف أنّ مشروع القانون يتضمن استحداث نظام للجزاءات المالية الإدارية على الأشخاص الاعتبارية، بما يتيح سرعة التعامل مع المخالفات والانحرافات السوقية، ويحقق الردع المطلوب، دون الاعتماد فقط على المسار الجنائي، الأمر الذي يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات.
