عاجل| القانون يحسم جدل نسبة زيادة المعاشات.. 15% أم 20%؟
عاجل| القانون يحسم جدل نسبة زيادة المعاشات.. 15% أم 20%؟
- زيادة المعاشات
- موعد زيادة المعاشات
- نسبة زيادة المعاشات
- زيادة المعاشات رسميا
- الزيادة الجديدة في المعاشات
- معاشات
- التأمينات
زيادة مرتقبة في المعاشات ينتظرها ملايين المستفيدين في مصر، وسط مطالبات برلمانية بزيادة الحد الأقصى للمعاش ليكون 20% بدلا من 15%، ما يجعل هذا الملف واحدا من أكثر الملفات حساسية وتأثيرا على قطاع واسع من المواطنين.
موعد زيادة المعاشات
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ذكرت أنّ موعد تطبيق الزيادة السنوية للمعاشات سيظل ثابتا كما هو دون تغيير، حيث يبدأ اعتبارًا من الأول من يوليو من كل عام، وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ويأتي هذا الالتزام في إطار حرص الدولة على انتظام صرف المستحقات وضمان الاستقرار المالي لأصحاب المعاشات.
نسبة زيادة المعاشات رسميا بقرار هيئة التأمينات
وفي خطوة لافتة، أحال مجلس النواب مشروع تعديل جديد على قانون التأمينات إلى لجنة القوى العاملة، يتضمن مقترحًا بزيادة الحد السنوي إلى 20% كنسبة ثابتة بدلًا من ربطها بالتضخم.
ويستهدف مشروع التعديل تحقيق معادلة صعبة بين تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات من جهة، والحفاظ على الاستدامة المالية لصناديق التأمينات من جهة أخرى، ويشمل المشروع عددًا من البنود التي تسعى إلى تطوير المنظومة بشكل شامل، سواء من حيث إدارة الأموال أو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
رسميا، لم يتم الإعلان حتى الآن عن النسبة النهائية لـ زيادة المعاشات 2026، حيث أوضحت الهيئة أنّها تُجري الدراسات الاكتوارية اللازمة لتحديد النسبة المناسبة، بما يحقق التوازن بين تحسين دخول المستفيدين وضمان استدامة صناديق التأمينات، ومن المنتظر كشف التفاصيل الكاملة قبل حلول يوليو المقبل، في بيان رسمي يحسم الجدل.
وينص القانون على أن تكون الزيادة السنوية للمعاشات مرتبطة بمعدلات التضخم وبحد أقصى 15%، وهي النسبة التي طُبقت السنوات الماضية، إلا أنّ هذا الحد الأقصى أصبح محل نقاش واسع، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار، ما دفع بعض النواب للمطالبة برفعه.
محاولة لمواجهة الضغوط المعيشية
ويرى مقدمو المشروع أنّ رفع نسبة زيادة المعاشات إلى 20% سنويًا سيساهم في مواجهة الضغوط المعيشية المتزايدة خاصة لكبار السن، بينما يشدد الخبراء على ضرورة دراسة الأثر المالي بعناية لتجنب أي ضغوط مستقبلية على النظام التأميني.
يبقى القرار النهائي مرهونًا بما ستسفر عنه الدراسات التي تجريها هيئة التأمينات الاجتماعية، وما ينتهي إليه النقاش داخل البرلمان بشأن التعديلات المقترحة.
