«التنمية المحلية» تشيد بجهود النيابة العامة في استرداد 13 قطعة أرض بقيمة 2.2 مليار جنيه
«التنمية المحلية» تشيد بجهود النيابة العامة في استرداد 13 قطعة أرض بقيمة 2.2 مليار جنيه
أعربت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن بالغ تقديرها لما حققته النيابة العامة من إنجازٍ وطنيٍ رفيع في ملف استرداد الأراضي، وهو إنجازٌ يعكس إرادةً مؤسسيةً واعية، وقدرةً حقيقية على التعامل مع تحدياتٍ تراكمت عبر سنوات طويلة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، خلال مشاركتها في احتفالية النيابة العامة لتسلم سبائك فضية ووثائق لعدد من الأراضي التي أُخليت من المركبات المتحفظ عليها، إلى أن هذه الجهود أسفرت عن استرداد وإخلاء عدد 13 قطعة أرض، تُقدَّر مساحتها الإجمالية بنحو مائتين واثنين وثلاثين ألفًا وستمائة وثمانية أمتار مربعة، وتُقدَّر قيمتها بنحو نحو مليارين ومائتي مليون جنيه، في خطوة تُجسد استرداد الدولة لأصولها، وإعادة إدماجها في مسار التنمية.
وأوضحت أن وزارةُ التنمية المحلية والبيئة فور مخاطبة النيابة العامة، إلى تفعيل التنسيق على مستوى الجمهورية إنفاذًا للتكليف الرئاسي، وذلك في إطار رئاسة النيابة العامة للجنة المشكلة بموجبه؛ وتؤكد الوزارة استعدادها الكامل لتقديم الدعم والمساندة كافة، بما يكفل سرعة التنفيذ ودقته.
ولفتت إلى أن ما كان يُنظر إليه لسنواتٍ باعتباره أمرًا بالغ الصعوبة، بل أقرب إلى المستحيل، أصبح اليوم واقعًا قائمًا، بفضل ما بذلته النيابة العامة من جهدٍ دؤوب، وما انتهجته من رؤيةٍ حاسمة في إدارة هذا الملف.
ملف استرداد الأراضي
وأكدت أن وزارة التنمية المحلية والبيئة، وهي تتسلّم هذه الأراضي، تؤكد اضطلاعها بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات التحفّظ على تلك الأراضي، لحين صدور القرارات المنظمة بشأنها، بما يكفل صونها والحفاظ عليها من أي تعديات، تمهيدًا لإعادة توظيفها على النحو الأمثل وتعظيم الاستفادة منها في إطار خطط التنمية.
وقالت إنّ هذا الإنجاز يأتي ليُجسد نموذجًا متقدمًا للتكامل المؤسسي بين جهات الدولة، ويؤكد أن العمل المشترك القائم على التخطيط والانضباط قادر على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للتنمية.
وفي ختام كلمتها، توجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بخالص الشكر والتقدير إلى المستشار النائب العام وإلى قيادات النيابة العامة وأعضائها، على هذا الجهد الاستثنائي الذي أعاد للدولة أصولها، وفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتنمية.
