أبرز مقترحات «المحافظين» لتعديل قانون الأحوال الشخصية: ملف موحد وقاض ثابت

أبرز حزب المحافظين أهم مطالبه ضمن مقترحه لتعديل قانون الأحوال الشخصية، وذلك من خلال مشروع قانون تنظيم شؤون الأسرة، الذي يتضمن مجموعة من الآليات المستحدثة لمعالجة مشكلات التقاضي الأسري، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة والاستقرار داخل الأسرة المصرية.

وأعلن حزب المحافظين عن مقترح متكامل لتعديل قانون الأحوال الشخصية، تحت مسمى قانون تنظيم شؤون الأسرة، مستهدفًا معالجة التشابكات القضائية وحماية استقرار الأسرة، عبر حزمة من الآليات الجديدة التي تركز على تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة.

الملف الأسري الموحد

ويتصدر المقترح نظام الملف الأسري الموحد، الذي يقضي بتجميع جميع النزاعات الأسرية، مثل النفقة والرؤية والحضانة والمسكن، في ملف واحد أمام قاضٍ واحد، بما يحد من تضارب الأحكام ويخفف الأعباء المادية والنفسية عن أطراف النزاع.

ويتضمن المشروع استحداث آلية «قاضي الملف»، بحيث يُخصص قاضٍ ثابت لكل أسرة، يكون على دراية كاملة بتفاصيل النزاع وتطوره، ما يسهم في رفع جودة الأحكام وتقليل فرص التلاعب الناتج عن تغيير الدوائر القضائية.

وفي خطوة تستهدف تحقيق العدالة في تقدير النفقات، منح المقترح للمحكمة صلاحيات موسعة لإجراء التحري المالي القضائي، عبر مخاطبة البنك المركزي ومصلحة الضرائب والجهات الرسمية، للكشف عن الدخل الحقيقي للأطراف، والقضاء على ظاهرة إخفاء الدخل، بما يضمن وصول نفقة عادلة للأطفال.

طرح مشروع بديل لنظام الرؤية التقليدي

وفيما يتعلق بحقوق الطفل، طرح المشروع بديلاً لنظام الرؤية التقليدي، من خلال خطة رعاية الطفل، التي تعتمد على الوقت الوالدي المباشر والممتد، بما يتيح تواصلاً أكثر توازنًا وأمانًا بين الطفل ووالديه، مع وضع آليات تنفيذ صارمة، تشمل الغرامات والضبط الميداني، لضمان الالتزام.

وعالج المقترح أزمة قضايا تبديد المنقولات، من خلال إدراج تسوية المسكن والمنقولات ضمن الملف الأسري، وتحويلها من نزاعات جنائية إلى إجراءات تسوية مدنية داخل الإطار الأسري، مع تقديم بدائل عملية لمسكن الزوجية، بما يضمن استقرار الأطفال ويمنع استغلال النزاع للضغط بين الأطراف.

وأكد حزب المحافظين أن هذه التعديلات تستهدف بناء منظومة أسرية أكثر توازنًا وعدالة، تقلل من حدة النزاعات، وتضع مصلحة الطفل في صدارة أولوياتها

• حزب المحافظين
• قانون تنظيم الأسرة