كتب- أحمد محيي:

حددت وزارة المالية في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026-2027، سعر صرف الدولار عند 47 جنيها، بدلا من 49 جنيها في موازنة 2025-2026؛ كما كشفت عن طفرة في معدلات النمو الحقيقي تصل إلى 5.4% في الموازنة الجديدة، بدلا من 5.2% للعام التقديري الحالي، فضلا عن استهداف انخفاض في معدل التضخم ليصل إلى 9.3% بدلا من 11.5% في العام المالي الجاري.

تقليل تكلفة خدمة الدين العام

وجاء ذلك خلال عرض أحمد كجوك، وزير المالية، لتقديرات الوزارة لموازنة العام المالي 2026-2027، أمام مجلس النواب اليوم؛ إذ أشار في خطته إلى أن الناتج المحلي الاسمي شهد نموا ملحوظا ليبلغ 24,506 مليار جنيه، مقابل 21,273 مليار جنيه للعام التقديري الجاري، مع استهداف خفض متوسط أسعار الفائدة على الأذون والسندات لتصل إلى 18.0% بدلا من 22.0%؛ ما يسهم في تقليل تكلفة خدمة الدين العام، إضافة إلى تعزيز استقرار سعر الصرف عند مستويات أكثر توازنا تقدر بنحو 47.0 جنيها مقابل 49.0 جنيها في العام التقديري الحالي.

فاتورة دعم الطاقة

وكانت الحكومة خصصت مبالغ ضخمة لقطاع الطاقة باعتباره المحرك الأساسي لكل الأنشطة الاقتصادية والخدمية؛ إذ تم تدبير نحو 483.4 مليار جنيه منذ بداية العام المالي الحالي لدعم هذا القطاع، ومع اندلاع الأزمة في مطلع شهر مارس 2026، سارعت الدولة بضخ 90.6 مليار جنيه إضافية بصفة استثنائية لضمان استقرار إمدادات الوقود والكهرباء، واستهدفت هذه الاعتمادات العاجلة في المقام الأول سداد مستحقات الشركاء وتأمين شحنات المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات التوليد، بما يحول دون وقوع أي اضطرابات في الشبكة القومية تحت ضغط الظروف الجيوسياسية الراهنة.

تحصين منظومة السلع الأساسية

وعن المبالغ الموجهة لتأمين الغذاء، أشارت خطة وزير المالية إلى أن منظومة السلع الأساسية، التي تشمل التموين والقمح والسكر، حظيت بأولوية قصوى ضمن بنود الإنفاق الطارئ؛ حيث تم تدبير 112.0 مليار جنيه منذ مطلع العام المالي لتأمين احتياجات المجمعات الاستهلاكية وصرف السلع التموينية، يضاف إليها 30.0 مليار جنيه تم تخصيصها فوريا منذ بداية الأزمة في مارس الماضي لتعزيز المخزون الاستراتيجي.

وتهدف هذه التحركات المالية المتسارعة إلى حماية المستهلكين من تقلبات الأسعار العالمية، وضمان توافر رغيف الخبز والسلع الاستراتيجية في الأسواق المحلية بشكل منتظم ودون أي نقص في المعروض.

توفير الاحتياجات الدوائية العاجلة

ولم تغب الخدمات الصحية عن أولويات الإنفاق الحكومي في ظل هذه الأزمة؛ إذ أوضح التقرير المالي أنه تم تدبير 75.2 مليار جنيه لدعم القطاع الصحي وتوفير الأدوية منذ بداية العام المالي الحالي، فضلا عن ضخ 15.0 مليار جنيه إضافية كاعتمادات عاجلة منذ مطلع مارس 2026 لمواجهة التحديات التي فرضتها الأزمة على سلاسل إمداد المستلزمات الطبية، ليصل إجمالي المبالغ التي نجحت الدولة في تدبيرها للقطاعات الثلاثة الكبرى إلى نحو 670.6 مليار جنيه خلال العام المالي، و135.6 مليار جنيه تم تخصيصها بشكل فوري لمواجهة تداعيات الحرب؛ وهو ما يعكس قدرة الموازنة على الاستجابة السريعة لحماية الأمن القومي ومتطلباته.

• الموازنة
• المالية
• الصرف
• سعر
• التضخم
• النمو
• مؤشرات
• الطاقة
• الوقود
• الكهرباء
• فاتورة
• السلع
• الغذاء
• القطاع الصحي
• سعر صرف الدولار