تحرك برلماني لتجريم زواج الأطفال.. عقوبات بالحبس وغرامة تصل لـ 200 ألف جنيه
تحرك برلماني لتجريم زواج الأطفال.. عقوبات بالحبس وغرامة تصل لـ 200 ألف جنيه
- مشروع قانون
- التنسيقية
- نواب التنسيقية
- أميرة العادلي
- مجلس النواب
- قانون الجرائم الإلكترونية
- حماية الأطفال
- حقوق الطفولة
تقدمت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون لتجريم زواج الأطفال، مدعومًا بمذكرة تفصيلية ترصد الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة لهذه الظاهرة، في إطار جهود تشريعية لحماية حقوق الطفل ومواجهة الزيادة السكانية.
زواج الأطفال ينعكس سلبًا على الاقتصاد
وأوضحت العادلي خلال المذكرة أن زواج الأطفال لا يمثل فقط انتهاكًا لحقوق الطفولة، بل ينعكس سلبًا على الاقتصاد، مستشهدة بتقارير دولية صادرة عن البنك الدولي والمركز الدولي لبحوث المرأة، والتي تشير إلى أن الدول النامية قد تخسر تريليونات الدولارات بحلول عام 2030 نتيجة استمرار هذه الظاهرة، كما أكدت أن الحد من زواج الأطفال يسهم في تحسين مستوى تعليم الفتيات، وتقليل معدلات الإنجاب، ورفع مستوى دخل الأسرة.
وأشارت إلى أن زواج الأطفال يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمشكلات أخرى مثل التسرب من التعليم وعمالة الأطفال، حيث تتداخل هذه العوامل بشكل متبادل، بما يؤدي إلى تفاقم الظاهرة واستمرارها، خاصة في المناطق الريفية ومحافظات الصعيد، وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ عدد الأطفال المتزوجين أو سبق لهم الزواج في الفئة العمرية من 10 إلى 17 عامًا نحو 117 ألف حالة، مع تسجيل نسب أعلى في محافظات الصعيد، فيما أظهرت إحصاءات حديثة وجود أكثر من 10 آلاف حالة تصادق على زواج فتيات دون 18 عامًا خلال عام 2024.
تجريم زواج القاصرات
وينص مشروع القانون على اعتبار كل من لم يبلغ 18 عامًا طفلًا، مع تجريم أي شكل من أشكال الزواج أو الخطبة أو حتى الاتفاق المرتبط بزواج القاصرين، وفرض عقوبات تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامات مالية تصل إلى 200 ألف جنيه، كما يشدد المشروع العقوبات على كل من يشارك في توثيق أو تسهيل هذا الزواج، بما في ذلك أولياء الأمور والموثقين، مع عدم الاعتداد برضا الطفل أو من ينوب عنه، واعتبار بعض الحالات المرتبطة بالاستغلال ضمن جرائم الاتجار بالبشر، ويهدف المشروع إلى سد الثغرات القانونية، وتوفير حماية شاملة للأطفال، بما يتماشى مع الدستور المصري والاتفاقيات الدولية، فضلًا عن تعزيز آليات الحماية الاجتماعية والقضائية لضمان مستقبل آمن للأطفال في المجتمع.