وزير العدل: «مدينة العدالة» حلم أصبح واقعا وتجسد تقدير الدولة للسلطة القضائية

06:34 م | الأربعاء 22 أبريل 2026

أجرى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الأربعاء الموافق 22/4/2026، جولة تفقدية بمشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي والوقوف على معدلات الإنجاز، ورافقه المستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، ولفيف من نواب رئيس محكمة النقض وأعضاء نيابة النقض، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالمنظومة القضائية.

صرح قضائي متكامل لتعزيز العدالة الناجزة

وأكد وزير العدل أن «مدينة العدالة» تمثل تجسيداً حقيقياً لرؤية الدولة المصرية التي نجحت في تحويل الحلم إلى واقع ملموس، من خلال إنشاء تجمع قضائي متكامل يضم مختلف الجهات والهيئات القضائية، بما يعكس التقدير الكبير الذي توليه الدولة للسلطة القضائية.

وأشار الوزير إلى أن هذا الصرح لا يقتصر على كونه مشروعاً إنشائياً، بل يُجسد منظومة متكاملة تعزز من بيئة العمل القضائي وتدعم قيم التعاون، بما ينعكس إيجاباً على كفاءة الأداء وتحقيق العدالة الناجزة.

جولة ميدانية لـ100 قاضٍ لمتابعة الإنجاز

وحرص المستشار محمود حلمي الشريف على إتاحة الفرصة للقضاة للاطلاع على حجم الإنجازات المتحققة، حيث اصطحب نحو 100 قاضٍ من قيادات محكمة النقض والنيابة والمكتب الفني في جولة ميدانية موسعة للتعرف على مكونات المدينة.

واستمع الحضور إلى عرض تفصيلي قدّمه اللواء أركان حرب أشرف نبيل الحسيني، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تناول الموقف التنفيذي ونسب الإنجاز، ومدى توافقها مع البرنامج الزمني المعتمد وفق أعلى معايير الجودة.

بنية رقمية لمواكبة النظم العالمية

واستعرضت الجولة البنية التحتية الرقمية ومنظومة التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية المقرر تقديمها داخل المدينة، بما يسهم في تسريع إجراءات التقاضي ويواكب أحدث النظم التكنولوجية العالمية في إدارة العدالة.

وأعرب الحضور عن بالغ تقديرهم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمنين ما توليه الدولة من اهتمام غير مسبوق بتطوير المنظومة القضائية، مؤكدين أن ما لمسوه يعكس رؤية حديثة وشاملة لمستقبل العدالة في مصر.

مدينة متكاملة على مساحة 51 فدانا

وتُقام «مدينة العدالة» على مساحة 51 فداناً، وتضم مجمعاً مركزياً يشمل محكمة النقض، والمحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، وأكاديمية القضاة، ومحكمة الأسرة والطفل، والمركز الدولي للتحكيم.

وتستوعب المدينة أكثر من 30000 مواطن يوميا، وتضم منشآت خدمية منها دار الضيافة، ومسجد يتسع لنحو 500 مصلٍ، وقاعات محاكمات مجهزة بأحدث الوسائل التقنية، فضلاً عن مكتبات قانونية متخصصة ومتحف قضائي يوثق تاريخ العدالة المصرية.