«عداد الغفير» لكشف سرقات الكهرباء.. هل يؤثر على فواتير الملتزمين؟

كتب: سلامة عامر

«عداد الغفير» لكشف سرقات الكهرباء.. هل يؤثر على فواتير الملتزمين؟

«عداد الغفير» لكشف سرقات الكهرباء.. هل يؤثر على فواتير الملتزمين؟

كشف قسم العدادات بهندسة كهرباء التحرير بدر، التابعة لشركة توزيع كهرباء البحيرة، حقيقة ما يُعرف بـ«عداد الغفير» أو العداد التجميعي، بعد الجدل المتزايد حول دوره وتأثيره على استهلاك المواطنين.

ما هو «عداد الغفير»؟

أوضح البيان أن الاسم الرسمي هو «العداد التجميعي» أو «عداد المقارنة»، ويُطلق عليه شعبيًا «الغفير» لكونه يعمل كـ«رقيب إلكتروني» يتم تركيبه عند مدخل العقار لقياس إجمالي الكهرباء المستهلكة.

آلية كشف سرقات الكهرباء

يعتمد العداد على مقارنة إجمالي استهلاك المبنى بالكامل مع مجموع استهلاك العدادات الفردية داخل الشقق، بالإضافة إلى عداد الخدمات (مثل المصاعد والإنارة).

وفي حال وجود فرق بين القيمتين، يُعد ذلك مؤشرًا على وجود توصيلات غير قانونية أو سرقة تيار، ما يستدعي تدخل فرق التفتيش.

هل يرفع قيمة الفاتورة؟

أكدت الشركة أن العداد لا يؤثر مطلقًا على قيمة الفاتورة الشهرية للمشتركين الملتزمين، حيث يقتصر دوره على المراقبة فقط دون محاسبة الأفراد أو إضافة أي أعباء مالية.

من يتحمل تكلفة التركيب؟

بحسب اللوائح، يتحمل تكلفة تركيب العداد مالك العقار أو اتحاد الشاغلين، وفي بعض الحالات قد يتم توزيع التكلفة بشكل محدود على السكان، خاصة في العقارات المخالفة.

إنذار فوري وتحرك سريع

أشارت الشركة إلى أن العداد مزود بتقنيات اتصال حديثة تتيح إرسال إشارات فورية عند رصد أي خلل، ما يساعد على توجيه حملات التفتيش بدقة إلى العقارات المخالفة بدلًا من الحملات العشوائية.

المخالف يتحمل المسؤولية وحده

طمأنت الشركة المواطنين بأن أي سرقة للكهرباء يتم تحديد مرتكبها بدقة من خلال الفحص الفني، ولا يتحمل السكان الملتزمون أي تبعات مالية نتيجة مخالفات الآخرين.

نصائح لتجنب المشكلات

دعت الشركة المواطنين إلى الالتزام بعدد من الإجراءات الوقائية، منها:

-التأكد من وجود عداد مستقل للخدمات المشتركة

-إزالة أي توصيلات عشوائية داخل العقار

-التعاون مع السكان لضمان الالتزام الجماعي

- حماية الشبكة وضمان الاستقرار

واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد أن «عداد الغفير» يمثل أداة لحماية الشبكة الكهربائية من الأحمال غير القانونية التي قد تؤدي إلى أعطال أو انقطاع التيار، مشددة على أنه وسيلة لضبط المنظومة وليس تحميل المواطنين أعباء إضافية.