بشرط واحد.. «النقض»: التوقيع على ورقة بياض لا يمنحها حجية قانونية
بشرط واحد.. «النقض»: التوقيع على ورقة بياض لا يمنحها حجية قانونية
أرست محكمة النقض، في الطعن رقم 26648 لسنة 92 قضائية، مبدأً قضائيًا يقضي بأن التوقيع على ورقة بيضاء لا يمنحها حجية قانونية مطلقة، إذا تمسك أحد الخصوم بوجود تعديل في بياناتها.
وتقدم أحد الأشخاص بدعوى قضائية إلى محكمة النقض طالب فيها بإلزام آخر بسداد مبلغ 450 ألف جنيه بموجب إيصال أمانة، في حين دفع المدعى عليه أمام المحكمة بأنه وقع على الإيصال وهو خال من البيانات وسلمه لآخرين في إطار علاقة أسرية، ثم جرى لاحقا استغلاله وإضافة بيانات المبلغ إليه دون علمه أو موافقته.
التلاعب في صلب الإيصال
ودعم دفاع المدعي عليه بتقرير خبير انتهى إلى أن بيانات الإيصال لم يحررها الطاعن، كما تمسك بأقوال واردة بمحاضر شرطة تفيد عدم وجود معاملات مالية بينه وبين المدعي عليه.
ورغم هذا الدفاع، أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي دون أن ترد على هذا الدفاع الجوهري أو تفنده بما يصلح قانوناً.
