تفتح لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتورة راندا مصطفى، أولى اجتماعاتها لمناقشة ملف الأحوال الشخصية في ضوء مشروع القانون الذي تتقدم به الحكومة إلى البرلمان الذي يتضمن نحو 160 مادة من بينها أكثر من 70 مادة منظمة للأحوال الشخصية بين المسلمين والأقباط، وذلك بعد غد الثلاثاء.

وقالت مصادر برلمانية لـ الوطن، إن هذة الجلسات تأتي ضمن استعداد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية خلال الأيام المقبلة في ضوء تكليفات القيادة السياسية بسرعة مراجعة القوانين المنظمة للأسرة في مصر.

مشروع القانون الجديد يضم نحو 160 مادة لتنظيم شؤون الأسرة

وأشارت المصادر إلى أن هذه الاجتماعات تشهد حضورا حكوميا للوزراء المختصين وكذلك الأزهر الشريف والكنائس المصرية، والمجلس القومي للمرأة والقومي للطفولة والأمومة وكذلك المعنيين بملف الأحوال الشخصية في مصر.

وأضافت المصادر البرلمانية، أن الحكومة ترسل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد إلى البرلمان للبدء في مناقشته في اللجان البرلمانية المختصة، فيما تعمل الأمانة العامة بمجلس النواب على إدراج جميع مشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء لمناقشتها بالتزامن مع مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة.

• لجنة التضامن
• مجلس النواب
• راندا مصطفى
• قانون الأحوال الشخصية