أعضاء بـ«الشيوخ»: تعديل قانون التأمينات يحقق العدالة الاجتماعية لأصحاب المعاشات

وافق أعضاء مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد، على مشروع تعديل قانون التأمينات والمعاشات، لاسيما أن منظومة التأمينات والمعاشات تُعد من أهم ركائز الدولة المصرية.

وضع حد أدنى لأصحاب المعاشات

أكد اللواء أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، أهمية وضع حد أدنى لأصحاب المعاشات، أسوة بما يتم من وضع حد أدنى للأجور، لافتا إلى أن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية يُرضي كل أصحاب المعاشات، ويحقق العدالة الاجتماعية من خلال ربط الزيادة السنوية بمعدل التضخم، بما يؤدي إلى زيادة تحقق حياة كريمة لصاحب المعاش، مشيرًا إلى أن سداد المديونية على أقساط سنوية لصالح وزارة المالية، يضمن وصول هذه المستحقات لصندوق التأمين الاجتماعي، بما يمكنه من الوفاء بالتزاماته تجاه أصحاب المعاشات.

وقال النائب محمد زكي عضو المجلس، إن تعديل المادة 111 من قانون التأمينات والمعاشات أمر مهم، خاصة أنه يتضمن آلية تسوية المديونيات لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يعزز الملاءة المالية للصندوق ويدعم قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه أصحاب المعاشات.

دعم صندوق التأمينات الاجتماعية

وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن هذا المشروع يُعد من القوانين المهمة، قائلاً: «الضمان الاجتماعي حق أصيل للمواطن وواجب على الدولة المصرية، وهذا التعديل ينتهي إلى دعم صندوق التأمينات الاجتماعية وتعزيز استدامته».

وقال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن المعاش بمثابة أجر مكمل لما بعد انتهاء مدة خدمة، مشيرًا إلى أهمية وضع معدل الزيادة مع نسبة التضخم.

• مجلس الشيوخ
• الشيوخ
• أحمد العوضي
• اللواء أحمد العوضي