متى يتوقف صرف المعاش عن المستفيدين؟
متى يتوقف صرف المعاش عن المستفيدين؟
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الحالات التي يتم فيها إيقاف صرف المعاش للمستحق من أبناء صاحب المعاش المتوفى، مع وضع ضوابط دقيقة توازن بين حق المواطن في الحماية وضرورة تحقيق العدالة، وذلك في إطار تنظيم منظومة الحماية الاجتماعية وضمان توجيه الدعم لمستحقيه.
متى يتوقف المعاش عن مستحقه؟
وينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، في المادة 103 منه على الحالات التي يتوقف فيها المعاش عن المستحق من ورثة المتوفى، موضحا أنّ أول الحالات تتمثل عند التحاق المستحق بأي عمل يدر عليه دخلًا صافيا يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه، ويعكس هذا التوجه فلسفة واضحة مفادها أنّ المعاش يمنح كبديل للدخل، وليس كمصدر إضافي في حال تحقق الاكتفاء المالي من عمل آخر.
لكن النص لم يغفل الحالات التي يقل فيها الدخل عن قيمة المعاش، إذ أقر أحقية المستحق في الحصول على الفارق بين دخله ومعاشه، على أن يتم احتساب ذلك بداية من تاريخ التحاقه بالعمل، ثم يعاد النظر فيه بشكل دوري في شهر يناير من كل عام، وتُترك مهمة تحديد مفهوم الدخل الصافي للائحة التنفيذية، بما يضمن مرونة التطبيق وفقًا للمتغيرات الاقتصادية.
حالة أخرى توقف المعاش
وفي سياق متصل، أشار القانون إلى حالة أخرى يتم فيها وقف صرف المعاش، وهي مزاولة المستحق لمهنة تجارية أو غير تجارية تخضع لتنظيم قانوني أو لوائحي، وذلك إذا استمرت المزاولة لمدة تتجاوز 5 سنوات، سواء كانت متصلة أو متقطعة.
ويعكس هذا البند حرص المشرع على عدم الجمع طويل الأمد بين المعاش ومزاولة الأنشطة المهنية المنظمة، التي قد تدر دخلا مستقرا، ما قد يخرج المستحق من دائرة الاحتياج الفعلي.
ورغم إقرار حالات الإيقاف، يفتح القانون الباب أمام استعادة المعاش، حيث يعود الحق في صرفه فور التوقف عن مزاولة المهنة، اعتبارًا من أول الشهر التالي لتركها، كما تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والحالات التي تعد مزاولة فعلية للمهنة، بما يمنع أي لبس أو تحايل.
وتؤكد هذه النصوص أنّ قانون التأمينات الاجتماعية يسعى إلى تحقيق معادلة دقيقة بين توفير الحماية للمواطنين، وضمان توجيه موارد الدولة بكفاءة، فالمعاش ليس مجرد استحقاق دائم، بل يرتبط بمدى الحاجة الفعلية، ما يعزز استدامة النظام التأميني وعدالته.
من المقصود بالمستحق في القانون؟
ويعد مفهوم المستحق من المفاهيم الشاملة في هذا السياق، إذ لا يقتصر على فئة بعينها، بل يمتد ليشمل جميع من تثبت أحقيتهم في الحصول على المعاش بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وفق الشروط التي حددها القانون.
ويأتي النص المتعلق بإيقاف صرف المعاش ليؤكد هذا التوجه، حيث يرتبط استمرار الصرف بمدى تحقق الحاجة الفعلية، خاصة في حال التحاق المستحق بعمل يدر دخلا مماثلاً للمعاش أو مزاولته مهنة منظمة لفترة طويلة، ويعكس ذلك فلسفة تشريعية تستهدف منع ازدواجية الدخل من جهة، وضمان استدامة موارد نظام التأمينات من جهة أخرى، مع ترك تفاصيل التطبيق الدقيقة للائحة التنفيذية بما يحقق مرونة وعدالة التنفيذ.
