تشريعات جديدة في إيران لضمان انتخابات تشريعية نزيهة
تشريعات جديدة في إيران لضمان انتخابات تشريعية نزيهة
صورة أرشيفية
أقر مجلس الشورى الإيراني اليوم الثلاثاء تشريعات جديدة تهدف لضمان نزاهة الانتخابات التشريعية المقررة في فبراير، وذلك عبر منع المسؤولين من أي تأييد علني لمرشحين ينتمون لمعسكرهم.
هذه الأسس الجديدة التي تحظر أيضا الافتراء والإهانة ستشمل على السواء المسؤولين الإصلاحيين، وفي مقدمهم الرئيس حسن روحاني وشخصيات المعارضة المحافظة.
وينبغي أن يوافق مجلس صيانة الدستور الذي يسهر على مواءمة التشريعات البرلمانية مع الشريعة الإسلامية والدستور، على هذه التشريعات قبل أن تصبح نافذدة.
تعتبر انتخابات فبراير رهانا حيويا للرئيس روحاني الذي يأمل بتأمين غالبية من النواب الإصلاحيين والمعتدلين في البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون راهنا.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ارنا)، أن التشريعات الجديدة ستطبق على أعضاء مجلس صيانة الدستور ووزير الداخلية وجميع النواب الحاليين والمحافظين والمستشارين.