قضاة بـ"الدستورية العليا": حديث الرئيس عن تسريب الأحكام دون دليل "جريمة" يحاسب عليها

قال قضاة بالمحكمة الدستورية العليا، إن حديث رئيس الجمهورية عن المحكمة فى خطابه أمام قصر الاتحادية اليوم، يحمل اتهامات صريحة لاعضاء المحكمة بالتخوين والمؤامرة على الشعب وتسريب الأحكام، مما يعد جريمة فى حق المحكمة تستوجب المساءلة القانونية. وأكد القضاة الذين رفضوا ذكر أسمائهم، أنه يجب على من يتهم المحكمة بتسريب الأحكام قبل صدورها أن يقدم الدليل على ذلك. وقالت المستشارة تهانى الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستوية العليا، إن كل ما صدر عن المحكمة رسميًا هو تحديد جلسة لنظر القضايا المقامة بعدم دستورية قانوني اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وانتخاب مجلس الشورى، ولم يتحدث أي من قضاة المحكمة في وسيلة إعلامية والادعاء بأن الأحكام ستصدر بالبطلان، وما صدر هو تقرير هيئة مفوضى المحكمة الذى أوصى ببطلان مجلس الشورى، وهو لا يعد حكما قضائيا وإنما تقريرا قانونيا غير ملزم للمحكمة لأنه رأي قانوني استشاري. وأضافت الجبالي: هل يعاقب قضاة المحكمة لأنهم أعلنوا عن موعد جلسات نظر تلك الدعاوى؟ فمن الطبيعى والقانونى أن يعلن موعد الجلسات حينما يتحدد موعدها من قبل رئيس المحكمة.