عاجل.. التأمينات تخاطب الداخلية لمد تصاريح المرور المؤقتة 3 أشهر دون سداد
عاجل.. التأمينات تخاطب الداخلية لمد تصاريح المرور المؤقتة 3 أشهر دون سداد
في خطوة تستهدف ضمان استمرار تقديم الخدمات دون تعطيل، كثفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تنسيقها مع وزارة الداخلية، لإتاحة تسهيلات جديدة أمام المواطنين، بالتزامن مع الاستعداد لإطلاق منظومة المعلومات الرقمية الجديدة.
خطاب رسمي لمد إصدار تصاريح المرور
وكشف خطاب رسمي صادر عن رئيس الهيئة، اللواء جمال عوض، وموجّه إلى اللواء عمرو شاكر مساعد وزير الداخلية لقطاع شؤون مكتب الوزير، عن طلب استمرار إصدار تصاريح المرور المؤقتة لمدة 3 أشهر، للحالات التي استنفدت المدة القانونية، وفقًا لأحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته.
وأوضح الخطاب أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على عدم تكدس المواطنين داخل مقار الخدمة، خاصة خلال المرحلة الأولى من تشغيل النظام الجديد، بما يضمن استمرار الخدمات التأمينية المرتبطة بالمرور بشكل منتظم.
بدون تعليق على شهادة السداد
ومن أبرز ما تضمنه الخطاب، التوجيه بعدم ربط إصدار التصاريح المؤقتة بشهادة سداد الاشتراكات التأمينية التي تصدرها الهيئة، خلال الفترة الانتقالية، وذلك لتبسيط الإجراءات وتسريع حصول المواطنين على الخدمات.
الفئات والحالات المستفيدة
وحدد الخطاب عددًا من الحالات التي يشملها القرار، أبرزها:
استخراج الرخص المهنية لأول مرة
استخراج رخص السيارات لأول مرة
نقل ملكية المركبات
تجديد رخص السيارات
تجديد الرخص المهنية للسائقين
ويستهدف القرار بشكل خاص السائقين المهنيين وعمال النقل البري، باعتبارهم من الفئات الأكثر احتياجًا لاستمرار الخدمات دون تعطيل.
فترة تطبيق مؤقتة
وبحسب الخطاب، يمتد العمل بهذه التيسيرات خلال الفترة من بداية أبريل وحتى 20 أبريل 2026، مع إمكانية مدها وفقًا لخطابات لاحقة من الهيئة، وذلك لحين استقرار تشغيل المنظومة الجديدة بشكل كامل.
ويأتي هذا التحرك استكمالًا لما أعلنته الهيئة مؤخرًا بشأن استمرار إصدار التصاريح المؤقتة لمدة 3 أشهر خلال الفترة من 1 مايو وحتى 21 مايو، في إطار خطة متكاملة لإدارة المرحلة الانتقالية للنظام الرقمي الجديد.
ويعكس هذا التنسيق بين التأمينات ووزارة الداخلية توجه الدولة نحو تنفيذ التحول الرقمي مع الحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية، خاصة تلك المرتبطة بحياة المواطنين اليومية وأنشطة النقل والعمل، كما يؤكد حرص الجهات المعنية على تقليل التكدس داخل المصالح الحكومية، وتقديم حلول مرنة تضمن سهولة الإجراءات لحين اكتمال جاهزية المنظومة الجديدة، التي يُنتظر أن تُحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات التأمينية خلال الفترة المقبلة.
