نقيب المهندسين يعلن تشكيل لجنة لصياغة تعديلات شاملة على قانون النقابة الحالي
نقيب المهندسين يعلن تشكيل لجنة لصياغة تعديلات شاملة على قانون النقابة الحالي
واصل الدكتور المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، سلسلة اللقاءات الأسبوعية المفتوحة، والمخصصة لاستقبال المهندسين الذين لديهم شكاوى أو طلبات شخصية تتعلق بالخدمات النقابية المختلفة.
وجدد نقيب المهندسين الدعوة لجميع الأعضاء للمشاركة في اللقاء، مؤكدا التزامه بسياسة الباب المفتوح، قائلا: مكتبي كنقيب للمهندسين هو مكتب لجميع المهندسين، وأتحدث مع جموع المهندسين بشفافية مطلقة، فلم ولن أخفي شيئا عن المهندسين، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي من لقاء الأربعاء هو إيجاد حلول مباشرة وسريعة لمشكلات الزملاء المتعلقة بخدمات نقابية.
وأعلن نقيب المهندسين أنه سيتم إعلان معايير محددة خلال الفترة المقبلة لتنظيم الانضمام إلى جميع لجان النقابة، مع الالتزام بأعلى درجات الشفافية في عملية الاختيار، موضحا أن التقييم يعتمد على الخبرات المهنية ومدى الانتظام في الحضور بالنسبة للأعضاء السابقين باللجان، مشددا على التطبيق الصارم لأحكام القانون، إذ يجرى استبعاد أي عضو يغيب ثلاث جلسات متصلة أو خمس جلسات منفصلة، وذلك لضمان فاعلية اللجان، لافتا إلى أن العدد الأمثل لأعضاء كل لجنة يتراوح بين 20 إلى 25 عضوا.
التصويت الإلكتروني في انتخابات نقابة المهندسين
وكشف نقيب المهندسين عن تشكيل لجنة برئاسة أحد وكيلي النقابة، بالنقابة العامة والنقابات الفرعية، لصياغة تعديلات شاملة على قانون النقابة الحالي، وقال إنه في حال تفعيل مشروع القانون المقدم إلى البرلمان منذ تسع سنوات، تعمل النقابة على إضافة تعديلات تتعلق بإقرار التصويت الإلكتروني، أما في حال عدم مناقشته، فستتولى اللجنة إعداد تعديلات شاملة للقانون، على أن يتم عرضها على الجمعية العمومية للمهندسين لإبداء الرأي فيها قبل إحالتها إلى البرلمان.
وأشار نقيب المهندسين إلى أن تطبيق التصويت الإلكتروني في انتخابات النقابة يواجه تحديين رئيسيين: الأول قانوني ويتطلب إقرارا تشريعيا، والثاني تقني ويتعلق بتأمين العملية الانتخابية في كافة مراحلها.
وقال نقيب المهندسين إنه سيتم خلال الفترة المقبلة توجيه دعوة للنواب المهندسين بالبرلمان لعقد لقاء بمقر النقابة لبدء مرحلة من التعاون والتنسيق في كل ما يخص النقابة والمهندسين.
الانتهاء من خطة التحول الرقمي لنقابة المهندسين بنهاية 2026
وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أكد أن النقابة تعمل وفق جدول زمني محدد للانتهاء من خطة التحول الرقمي، معربا عن تطلعه لأن تصبح نقابة المهندسين رقمية بالكامل قبل نهاية عام 2026.
واستحوذت الحقوق المالية للمهندسين على جانب كبير من النقاش، حيث أكد النقيب دعمه الكامل للمطلب العادل بإقرار "بدل التفرغ" وتطبيق كادر المهندسين، مشيرا إلى تشكيل لجنة نقابية مختصة بملف بدل التفرغ.
وأشار نقيب المهندسين إلى أن النقابة تدرس عدة مقترحات لزيادة الموارد، مؤكدا أن الهدف الاستراتيجي للنقابة هو رفع معاش المهندس إلى مستوى لائق، مشددا على أن تحقيق هذا الهدف مرهون بمضاعفة الموارد الدائمة للنقابة، وإحداث طفرة في استثماراتها، مؤكدا أنه يجري حاليا دراسة البدائل المتاحة لتحقيق أفضل استثمار لمشروعات النقابة، وسيتم عرضها على الجمعية العمومية لاختيار أفضلها.
وبشأن صرف الإعانات المرضية عبر النقابات الفرعية، أوضح نقيب المهندسين أنه سيتم وضع ضوابط ومعايير حاكمة لصرف الإعانات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع الازدواجية بين ما يتم صرفه عبر النقابة العامة والنقابات الفرعية.
