وزير الصناعة: زيادة الصادرات المصرية غير البترولية إلى 99 مليار دولار في 2030
وزير الصناعة: زيادة الصادرات المصرية غير البترولية إلى 99 مليار دولار في 2030
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة أن وزارة الصناعة تضع زيادة الصادرات المصرية على رأس أولوياتها وتستهدف زيادة الصادرات غير البترولية إلى 99 مليار دولار بحلول عام 2030 من خلال تعميق التصنيع المحلي لتحقيق ميزان تجاري إيجابي، والتوسع في المنتجات التنافسية ذات القيمة المضافة، والتركيز على الصناعات المغذية والوسيطة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، مشيراً إلى أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والصناعة المستدامة، وتعمل على تفعيل دور الجهات التابعة لها لتقديم أحدث الخدمات والحلول التكنولوجية للمصنعين، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية وترسيخ مبادئ الاستدامة البيئية.
جاء ذلك في كلمة الوزير خلال فعاليات إطلاق مشروع المنصة الإلكترونية لميكنة وحدة التحقق والمصادقة البيئية ووحدات المطابقة التخصصية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
تعزيز تنافسية الصادرات المصرية عالميا
وأوضح وزير الصناعة أن إطلاق المنصة خطوة محورية لدعم التحول الرقمي وتيسير حركة التجارة وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة الجهود نحو التحول الرقمي وتطوير الجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءة الخدمات الحكومية وتيسير بيئة الأعمال في إطار التعاون المشترك بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمشاركة من شركة «مايكروسوفت» وتنفيذ شركة «إنتراكت تكنولوجي سوليوشنز».
أشار إلى أن المشروع خطوة مؤسسية مهمة في مسار تطوير البنية الداعمة للتجارة الخارجية ما يسهم في تسهيل حصول مجتمع الأعمال على الخدمات وتحسين جودة الإجراءات وتوفير بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار وتخفض الأعباء الإجرائية، وتقديم خدمات حكومية أكثر استجابة لاحتياجات المستثمرين والمصدرين، إذ أن التحول الرقمي في خدمات المطابقة والتحقق البيئي أصبح عنصراً مهماً في تعزيز ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري ودعم قدرة الصادرات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الدولية، وأصبح أداة للتنافسية تعزز موثوقية المنتج المصري.
تجربة جديدة للمصدرين وتلبية احتياجاتهم
لفت الوزير إلى أن المنصة الجديدة ستبني تجربة جديدة للمصدرين وتلبي احتياجاتهم من خلال تيسير الإجراءات وتبني التكنولوجيا الحديثة بما يسهم في توفير الوقت والجهد على المُصدر، بما يسهم في استعادة مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمي، لافتاً إلى أن المنصة ترسخ أيضاً لمفهوم التكامل بين هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وهيئة المواصفات والجودة وجهات الاعتماد للمعامل والاختبارات.
وفي ختام كلمته، توجه المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بالشكر لوزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على جهودها في دعم مجال تطوير الخدمات المرتبطة بالتجارة الخارجية والخدمات الحكومية الداعمة للاستثمار والتجارة.
