وزير التخطيط أمام «النواب»: نستهدف 5.4% نموا في الاقتصاد بنهاية العام المالي المقبل
وزير التخطيط أمام «النواب»: نستهدف 5.4% نموا في الاقتصاد بنهاية العام المالي المقبل
حضر الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب طارق شكري؛ لمناقشة رؤية الوزارة وخطة عملها المستقبلية، إلى جانب بحث تأثيرات الأحداث الجيوسياسية الراهنة على معدلات النمو والتضخم والأسعار.
وأكد الوزير، أن الأزمة الإقليمية الحالية ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، متسببة في اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد، وتباطؤ التجارة الدولية، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، فضلًا عن زيادة العجز التجاري في عدد من الدول، مشيرًا إلى أن 78 دولة اتخذت إجراءات عاجلة للتعامل مع تداعيات الأزمة.
وأوضح أن الاقتصاد المصري واجه خلال العقدين الماضيين العديد من الصدمات المحلية والخارجية، لكنه استطاع الحفاظ على مسار النمو، إذ سجل معدل نمو بلغ 4.4% خلال العام المالي 2024/2025 مقارنة بـ2.4% في العام السابق، مع أداء قوي خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي الجاري.
وأشار إلى أن التوترات الإقليمية تؤثر على الاقتصاد المصري من خلال ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة تكلفة الإنتاج، ما ينعكس على معدلات التضخم، إلا أن المؤسسات الدولية لا تزال تتوقع استمرار زخم النمو الإيجابي للاقتصاد المصري، مع حفاظ مؤسسات التصنيف الائتماني على نظرة مستقرة وإيجابية لمصر.
زيادة الصادرات الزراعية والغذائية
وأضاف أن الأزمة الحالية تحمل في الوقت ذاته فرصًا مهمة، من بينها جذب الاستثمارات الإقليمية، والتوسع في التصنيع المحلي وإحلال الواردات، وزيادة الصادرات الزراعية والغذائية، فضلًا عن دعم قطاع السياحة.
وكشف عن تنفيذ الحكومة حزمة من الإجراءات العاجلة، شملت ترشيد الإنفاق الحكومي، ووضع آليات مرنة لتنفيذ الخطط الاستثمارية، إلى جانب إطلاق مبادرات لدعم التنمية الاقتصادية والتشغيل، أبرزها مبادرة التجمعات المنتجة (Clusters)، وبرامج دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وزيادة استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية.
وفيما يتعلق بمستهدفات الخطة المقبلة، أوضح رستم أن الحكومة تتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.4% بنهاية العام المالي 2026/2027، على أن يرتفع إلى 6.8% بحلول العام المالي 2029/2030، مع إعداد سيناريو متحفظ يستهدف نموًا عند 5.2% حال استمرار حالة عدم اليقين عالميًا وإقليميًا.
وأشار إلى أن خمسة قطاعات رئيسية ستسهم بنحو 64% من النمو الاقتصادي خلال العام المالي المقبل، تتصدرها الصناعات التحويلية بنسبة 29%، ثم تجارة الجملة والتجزئة 11.3%، والسياحة 9.3%، والتشييد والبناء 7.2%، والزراعة 7%.
وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من المتوقع أن يسجل 24.5 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 21.2 تريليون جنيه متوقعة بنهاية العام المالي الجاري.
3.7 تريليون جنيه حجم الاستثمارات المستهدفة في 2026/2027
كما أوضح أن حجم الاستثمارات الكلية المستهدف خلال 2026/2027 يبلغ نحو 3.7 تريليون جنيه، منها 1.5 تريليون جنيه استثمارات عامة بنسبة 41%، و2.2 تريليون جنيه استثمارات خاصة بنسبة 59%، بما يعكس تنامي دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وفي ختام كلمته، شدد وزير التخطيط على أن تحسين جودة حياة المواطن يمثل أولوية قصوى في الخطة الجديدة، من خلال زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى إطلاق 3 مبادرات جديدة للتنمية الاقتصادية والتشغيل خلال العام المالي 2026/2027.
