نائبة تتقدم بطلب إحاطة لمواجهة العنف ضد الأطفال
نائبة تتقدم بطلب إحاطة لمواجهة العنف ضد الأطفال
تقدمت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، بشأن تزايد وقائع العنف ضد الأطفال، في ظل ما يشهده المجتمع مؤخرًا من حوادث اعتداء خطيرة تشمل العنف الجسدي والجنسي والنفسي، ووجهت طلبها إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير الصحة والسكان، استنادًا إلى المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، مطالبة ببحث الإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الظاهرة المتصاعدة.
حالات ضرب وعنف داخل الأسرة
وأوضحت النائبة أميرة العادلي، أن الوقائع الأخيرة تضمنت اعتداءات بالغة الخطورة، من بينها استخدام مواد حارقة والتسبب في إصابات جسدية جسيمة، فضلًا عن حالات ضرب وعنف داخل الأسرة أو من المحيطين بالطفل. وأشارت إلى أن خطورة الأمر لا تقتصر على حجم هذه الجرائم، بل تمتد إلى وجود ثغرات عملية في التعامل القانوني معها.
إحصائيات العنف ضد الأطفال
واستشهدت نائبة التنسيقية، بإحصائيات حديثة كشفت عن تسجيل نحو 9106 قضية عنف ضد الأطفال خلال عام 2023، مقارنة بـ7931 قضية في 2022، بإجمالي ضحايا بلغ نحو 9357 طفلًا، مع تصدر جرائم العنف الجسدي والجنسي، إلى جانب وجود حالات عديدة لا يتم الإبلاغ عنها، خاصة داخل نطاق الأسرة، مؤكدة أن هذه الوقائع تمثل انتهاكًا صريحًا لنصوص الدستور، خاصة المادة (80)، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، مطالبة بمراجعة كفاية التشريعات الحالية، وآليات الحماية، ودور وحدات التدخل السريع، على أن يحال الطلب إلى لجنة حقوق الإنسان لمناقشته.
