«النواب» يوافق نهائيا على تعديلات قانون التأمينات والمعاشات
«النواب» يوافق نهائيا على تعديلات قانون التأمينات والمعاشات
وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وسط مطالبات بزيادة المعاشات خلال المرحلة المقبلة أسوة بالأجور لرفع كاهل العناء عن أصحاب المعاشات في مصر.
تعديلات قانون التأمينات والمعاشات
تتضمن التعديلات زيادة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال العام المالي 2025 - 2026، ليكون 238.550 مليار جنيه، بدلا من 227.08 مليار جنيه، وزيادة معدل زيادة القسط السنوي ليكون 7% بدلا من 6%، مع تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المُؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وكذا الحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المُستفيدين منه.
أكّد النائب محمد سعفان رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومقرر التقرير أن السنوات شهدت متغيرات اقتصادية ومالية متسارعة، تأثرت بتداعيات الأزمات العالمية، الأمر الذى استدعى تدخل الدولة بحزم حماية اجتماعية لدعم أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء عنهم، مع تحميل الخزانة العامة بتكلفة تلك الإجراءات، وبناءً عليه، صدرت القوانين تباعًا لتقرير تلك الحزم بشكل محدد، مع تحميل الخزانة العامة للدولة تكلفتها ضمن القسط السنوي الذى تسدده للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
