«النواب» يناقش مع «القومي لحقوق الإنسان» آليات تطوير التشريعات الوطنية
«النواب» يناقش مع «القومي لحقوق الإنسان» آليات تطوير التشريعات الوطنية
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة أحمد جمال الدين، بحضور وكيلي اللجنة ياسر الهضيبي، والنائب محمد تيسير مطر، وأمين سر اللجنة النائب محمد فريد، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة، من بينهم السفيرة نائلة جبر، الدكتورة نانسي نعيم، الدكتور جرجس لاوندي، والنائبات ماريانا عبدالشهيد، روان النحاس، نفين إسكندر، ومنى قشطة، وبمشاركة جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، وهاني إبراهيم، الأمين العام، وأعضاء المجلس، وذلك في أعقاب إعادة تشكيل المجلس القومي في دورته الجديدة، لتعزيز التنسيق المؤسسي والتكامل بين السلطتين التشريعية والهيئات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، .
تعزيز التنسيق المؤسسي
وناقش الاجتماع عدد من الملفات الجوهرية المرتبطة بقضايا حقوق الإنسان، في ضوء الالتزامات الدولية لمصر بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية، والاستحقاقات الدستورية والتشريعية ذات الصلة، فضلًا عن استعراض ما تحقق من نتائج، لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (الإصدار الأول)، والوقوف على أبرز التحديات والدروس المستفادة.
وشهد اللقاء تبادل الرؤى حول محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في إصدارها الثاني الجاري الإعداد له، والتأكيد على أهمية البناء على ما تحقق، وتعزيز نهج تشاركي يضم كافة الجهات المعنية، بما في ذلك مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، مع التركيز على عدد من الأولويات، من بينها دعم وتعزيز الحقوق المدنية والسياسية، وترسيخ مبادئ سيادة القانون، وتطوير التشريعات الوطنية بما يتوافق مع المعايير الدولي، وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء القدرات، لا سيما بين الشباب، ووأخيراً، تمكين الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها المرأة وذوو الإعاقة وكبار السن.
وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية استمرار قنوات الحوار والتنسيق المشترك، وتفعيل آليات المتابعة والتقييم الدوري، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، ويعزز من مكانة مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي، واتفقا على تكثيف التعاون خلال المرحلة المقبلة، من خلال عقد اجتماعات دورية، وتبادل البيانات والخبرات، والعمل على دعم جهود إعداد التقارير الوطنية التي تُعرض أمام الآليات الدولية، بما يعكس التطورات الإيجابية التي تشهدها الدولة في هذا الملف الحيوي،
