وثيقة تأمين وأجر للخادم.. تفاصيل عقد الزواج المستحدث مع كتب الكتاب بمشروع قانون الأسرة

حدد مشروع قانون الأسرة الجديد، شكلا جديدا لعقد الزواج، وذلك لضمان حقوق الزوجة، إذ يكون لكل من الزوجين ذمته المالية المستقلة، كما يكون الحق للقاضي المختص بالحكم في قضايا التفريق بين الرجل والمرأة في حالة الزواج الفاسد والذي استند في تحريره على معلومات مضللة تقدم بها الزوج لأهل زوجته قبل إتمام عقد الزواج.

أبرز شروط عقد الزواج في مشروع القانون الجديد

وتأتي أبرز شروط عقد الزواج في مشروع القانون الجديد كالتالي:

- للزوجة أن تشترط في عقد زواجها ما يحقق منفعتها ولا ينافي مقاصد العقد، ولها الحق في فسخ العقد حال إخلال الزوج بما تم الاتفاق عليه، ولها أن تسقط الشرط أو ترضى بمخالفته.

- يجب أن يتقدم بوثيقة تأمين تضمن للعروس الحق في الحصول على مبلغ مالي أو نفقة شهرية محددة المدة حال حدوث الطلاق بائنا أو التطليق بحكم نهائي.
- يصدر القرار من وزير العدل بالتنسيق مع شركات التأمين المختصة لتنظيم إصدار وثيقة التأمين، ويجب على المأذون الاستعلام عن إصدار الوثيقة من عدمه وإثبات ذلك بملحق عقد الزواج.

ويحق للزوج استرداد قيمة وثيقة التأمين إذا كان الطلاق على الإبراء أو التطليق خلعا أو حال الحكم بإسقاط حقوقها المالية.

بينما يمكن للزوجة استرداد قيمة الوثيقة حال انتهاء الزواج بوفاة الزوج، وفي حالة انتهائه بوفاتها يستحق ورثتها قيمة الوثيقة.

ما الذي يُرفق بوثيقة الزواج؟

ويرفق بعقد الزواج ملحق يثبت به حقوق والتزامات كلا الزوجين حال انقضاء الزوجية أو عند الطلاق، ويجوز الاتفاق فيه على نفقة الزوجة والمتعة ونفقة العدة وجميع الأجور المستحقة ومنها أجر الرضاعة والحضانة وأجر الخادم ونفقة الصغار ومصاريف تعليمهم حال الإنجاب ومن لهم حق الانتفاع بمسكن الزوجية في حالة الطلاق أو الوفاة، والاتفاق على عدم زواج الزوج بزوجة أخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة وحقها في طلب الطلاق أو التطليق حال رفضها، وكذا الاتفاق على تفويض الزوجة في تطليق نفسها مرة واحدة أو أكثر أو غيرها من الأمور التي يتفق عليها الطرفان.

هل يحق لأحد الزوجين المطالبة بمقابل ما تحمله من أعباء ساهمت في تنمية أموال الطرف الآخر؟

يحق لأي منهما المطالبة بمقابل ما تحمله من أعباء ساهمت في تنمية أموال زوجه شريطة ألا تكون هذه الأعباء من مقتضيات عقد الزواج، ويسقط إذا لم يتم المطالبة به خلال عام من تاريخ الوفاة أو الطلاق أو التفريق، ولا تقبل دعاوى الزوجية إلا إذا كان الزواج ثابتا بوثيقة رسمية صادرة من المأذون أو الموثق المختص.

• عقد الزواج
• مشروع قانون الأسرة الجديد
• قانون الأسرة الجديد
• قانون الأسرة للمسلمين
• حقوق الخطبة في قانون الأسرة الجديد