تحركات برلمانية لحل أزمة عدادات الكهرباء الكودية.. 4 طلبات إحاطة للحكومة
تحركات برلمانية لحل أزمة عدادات الكهرباء الكودية.. 4 طلبات إحاطة للحكومة
تقدم 4 أعضاء بمجلس النواب بطلبات إحاطة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حول أزمة تطبيق نظام الشريحة الموحدة على العدادات الكودية للكهرباء، وما ترتب عليه من ارتفاع كبير في تكلفة استهلاك الكهرباء وتحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.
مراجعة تسعير العدادات الكودية
تضمنت طلبات الإحاطة المقدمة من النواب أحمد بلال، وعاصم عبد العزيز مرشد، وأمير الجزار، وحسين غيته، المطالبة بمراجعة آليات التسعير الحالية، ووقف ما وصفوه بـ«المحاسبة غير العادلة» للمشتركين بنظام العدادات الكودية، خاصة بعد تداول شكاوى واسعة من المواطنين بشأن ارتفاع سعر الكيلووات إلى 2.74 جنيه بصورة موحدة دون تطبيق نظام الشرائح التقليدي.
أكد النواب في طلباتهم أن المواطنين تفاجأوا خلال عمليات شحن العدادات بخصومات كبيرة وارتفاع قيمة الاستهلاك بصورة غير مسبوقة، ما أثار حالة من الجدل والغضب، لا سيما بين محدودي ومتوسطي الدخل الذين لجأوا إلى العدادات الكودية ضمن إجراءات تقنين أوضاع وحداتهم السكنية.
عبء مالي إضافي على الأسر
وأشار مقدمو طلبات الإحاطة إلى أن تطبيق سعر موحد للاستهلاك دون مراعاة حجم الاستخدام الفعلي يثير تساؤلات تتعلق بالعدالة الاجتماعية ومدى توافق الإجراءات الحالية مع أهداف الدولة في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، مؤكدين أن منظومة العدادات الكودية أُنشئت في الأساس لضبط الاستهلاك وتقليل الفاقد، وليس لتحويل الخدمة إلى عبء مالي إضافي على الأسر.
تحدث النواب عن أزمة «المديونيات المفاجئة» التي ظهرت لدى عدد من المستخدمين عقب تطبيق النظام الجديد، نتيجة خصم فروق محاسبية عند الشحن دون إعلان مسبق أو توعية كافية بآليات التطبيق، وهو ما تسبب في حالة من الارتباك بين المواطنين.
طالب النواب الحكومة بالكشف عن الأسس القانونية والفنية التي استندت إليها وزارة الكهرباء في تحديد سعر المحاسبة الجديد، ومدى وجود دراسة مسبقة للآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على القرار، إلى جانب توضيح أسباب استمرار العمل بنظام موحد لا يراعي تفاوت معدلات الاستهلاك بين المشتركين.
إعادة النظر في نظام المحاسبة الحالي
وتضمنت طلبات الإحاطة دعوات لإعادة النظر في نظام المحاسبة الحالي، والعودة إلى نظام الشرائح التدريجي أو وضع آلية تسعير أكثر توازنًا تحقق العدالة بين المواطنين، مع اتخاذ إجراءات واضحة لتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان الشفافية الكاملة في احتساب الاستهلاك وأسعار الشحن.
وطالب النواب بسرعة مناقشة الملف داخل اللجان البرلمانية المختصة، مؤكدين أن الأزمة لم تعد مجرد خلاف حول تسعيرة خدمة، بل أصبحت قضية تمس العلاقة بين المواطن والدولة، في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكلفة الخدمات الأساسية.
