مستشار بالمفوضية الأوروبية: أزمة الديون السيادية الأمريكية انعكست على اقتصادات العالم

قال محيي الدين الشحيمي، المستشار بالمفوضية الأوروبية، إن الارتفاع الأخير في حجم الدين العالمي بمقدار 4.4 تريليون دولار خلال 3 أشهر فقط لا يُعد تطورًا لحظيًا، بل يأتي نتيجة تراكمات اقتصادية ممتدة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، التي أدت إلى نمو مستمر في حالة «اللايقين» داخل الاقتصاد العالمي.

أوضح الشحيمي، في مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن أزمة الديون السيادية التي بدأت في الولايات المتحدة انعكست تدريجيًا على اقتصادات العالم المختلفة، في ظل تداخلات معقدة في المعادلة الاقتصادية الدولية أثرت على قيمة العملات الوطنية وأسواق المال العالمية.

الدولار والقلق العالمي

أشار المستشار بالمفوضية الأوروبية إلى أن التغيرات المرتبطة بالدولار الأمريكي، باعتباره العملة السيادية الأولى عالميًا، أسهمت في زيادة المخاوف لدى العديد من الدول والمؤسسات الاقتصادية الكبرى، خاصة مع تجفيف مناطق الانتشار الجغرافي للدولار، الأمر الذي دفع الحكومات والشركات متعددة الجنسيات إلى إعادة تقييم استراتيجياتها الاقتصادية والاستثمارية.

تأجيل الأزمة دون حلول

أضاف أن ما يشهده العالم حاليًا لا يمثل حلولًا جذرية للأزمة الاقتصادية، بل مجرد إدارة وتمديد للأوضاع بهدف تجنب الوقوع في أزمة كبرى مرتقبة، معتبرًا أن استمرار هذا النهج يعكس عمق الأزمة الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد العالمي.

• المفوضية الأوروبية
• حجم الدين العالمي
• الأزمة المالية العالمية
• أزمة الديون السيادية
• أسواق المال العالمية
• الدولار الأمريكي