توقيع بروتوكول لإتاحة بيانات السجل التجاري للقطاع المصرفي إلكترونيا
توقيع بروتوكول لإتاحة بيانات السجل التجاري للقطاع المصرفي إلكترونيا
شهد السيد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، بمقر البنك المركزي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين البنك المركزي المصري وجهاز تنمية التجارة الداخلية، بهدف إتاحة خدمات الاستعلام الإلكتروني المجمع على بيانات منظومة السجل التجاري للقطاع المصرفي، بما يشمل الرقم الموحد للسجل التجاري.
ووقع البروتوكول كل من شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي والاستدامة، وحسام الجراحي، رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية.
تعزيز جودة وتكامل بيانات الشركات بمختلف أحجامها
ويستهدف التعاون تعزيز جودة وتكامل بيانات الشركات بمختلف أحجامها، بما يسهم في توسيع فرص حصولها على الخدمات المالية والمصرفية، في إطار دعم توجهات الدولة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على المعرفة، وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، ورفع معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل.
وأكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تطوير البنية المعلوماتية الخاصة بالشركات، بما يتيح للقطاع المصرفي الاعتماد على بيانات دقيقة ومحدثة، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على سرعة وكفاءة تقديم الخدمات المصرفية والتمويلية.
وأضاف أن هذه الخطوة تتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الشمول المالي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ودعم مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات.
من جانبه، أعرب الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن سعادته بتعزيز التعاون مع البنك المركزي والقطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن البروتوكول يأتي اتساقًا مع توجهات الدولة في مجال التحول الرقمي.
حزمة متكاملة من المشروعات الرقمية لتطوير الخدمات
وأوضح أن جهاز تنمية التجارة الداخلية نفذ حزمة متكاملة من المشروعات الرقمية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحديث بيئة العمل الداخلية، بما يدعم الاعتماد على البيانات في اتخاذ القرار، ويحد من الإجراءات الورقية، ويرفع كفاءة الخدمات الحكومية.
يأتي هذا التعاون كخطوة محورية لاستكمال مشروع قاعدة البيانات الوطنية للشمول المالي للشركات بالبنك المركزي المصري، من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة للبنوك عن الشركات، تشمل القطاعات الاقتصادية، وطبيعة النشاط، والشكل القانوني، وهيكل الملكية والإدارة، ورأس المال، والتوزيع الجغرافي.
ومن شأن إتاحة هذه البيانات أن تعزز قدرة البنوك على تقديم خدمات مصرفية أكثر سرعة ودقة، وتحسين عمليات تحليل المخاطر، واتخاذ قرارات ائتمانية أكثر كفاءة، إلى جانب تصميم منتجات وخدمات مصرفية تتناسب مع احتياجات مختلف الشركات.
