وزير الصناعة: الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لمصر
وزير الصناعة: الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لمصر
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تُعد نموذجًا للشراكات الاستراتيجية الراسخة التي تقوم على المصالح المشتركة، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تمتد جذورها لما يقرب من خمسة عقود، منذ تأسيس أول بعثة للاتحاد الأوروبي في مصر عام 1978، وصولًا إلى الارتقاء بها لمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة في مارس 2024.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في احتفالية الذكرى السادسة والسبعين ليوم أوروبا، بحضور السفيرة أنجلينا إيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وعدد من الوزراء والمحافظين والسفراء والمسؤولين والشخصيات العامة من الجانبين.

ونقل الوزير في مستهل كلمته تحيات رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الاوربية شهدت دفعة قوية خلال أكتوبر الماضي، مع انعقاد أول قمة بين مصر والاتحاد الأوروبي في بروكسل، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، والتي مثلت محطة فارقة في مسار التعاون المشترك.
وأوضح أن مصر تحظى بمكانة محورية لدى الاتحاد الأوروبي، في ظل دورها المتنامي كركيزة للاستقرار الإقليمي، ومركز إقليمي للصناعة والاستثمار والتجارة يربط بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدًا أن الشراكة الحالية أصبحت منصة رئيسية لدفع التعاون الاقتصادي والصناعي نحو آفاق أوسع وأكثر استدامة.
وأشار إلى أن رؤية مصر للتنمية المستدامة ترتكز على أولويات مشتركة تشمل تعزيز استثمارات القطاع الخاص، وتسريع التحول الأخضر، والاستثمار في العنصر البشري، خاصة من خلال تمكين المرأة والشباب، وهي ذاتها المحاور التي تنعكس في استراتيجية وزارة الصناعة للنهوض بالقطاع الصناعي المصري.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يُعد أكبر شريك تجاري لمصر، وشريكًا رئيسيًا في دعم التنمية الصناعية وخلق فرص العمل وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، بما يسهم في تحقيق مستهدف الدولة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
ولفت إلى أن التعاون بين الجانبين يشمل مجالات الطاقة المتجددة، والتصنيع، والتحول الرقمي، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستدامة المياه، وتنمية المهارات، مشيدًا بحزمة الدعم الأوروبية البالغة 7.4 مليار يورو للفترة من 2024 إلى 2027، والتي تعكس ثقة قوية في الاقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأكد الوزير أن المرحلة الحالية تشهد انتقال العلاقات المصرية الأوروبية من إطار التعاون التقليدي إلى شراكة أعمق تقوم على التصنيع المشترك، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز سلاسل الإمداد الإقليمية، ودعم الصناعات الخضراء، والتحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات.
واختتم هاشم كلمته بالتأكيد على أن هذه الشراكة تفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات الأوروبية النوعية في السوق المصري، خاصة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، مستفيدة من المقومات التنافسية التي تمتلكها مصر، وموقعها الاستراتيجي، واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالأسواق الإقليمية والدولية.