«التنمية المحلية»: دعم مشروعات ذات التأثير المباشر على جودة حياة المواطنين أولوية
«التنمية المحلية»: دعم مشروعات ذات التأثير المباشر على جودة حياة المواطنين أولوية
اجتمعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع رؤساء جهازى شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات وعدد من قيادات الوزارة، لمناقشة مشروع موازنة الوزارة والجهات والأجهزة التابعة لها للعام المالي 2026 – 2027، وأولويات المرحلة المقبلة وآليات رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، ضمن خطط وبرامج عمل الوزارة الداعمة لمسار التنمية المستدامة وتعزيز جهود حماية البيئة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
توجيه الاعتمادات المالية لدعم المشروعات البيئية
وأكدت منال عوض أهمية توجيه الاعتمادات المالية لدعم المشروعات البيئية والتنموية ذات الأولوية، خاصة فيما يتعلق بمنظومة إدارة المخلفات، وتحسين نوعية الهواء والمياه، والتوسع في مشروعات التحول الأخضر، وحماية المحميات الطبيعية، وأيضا دعم برامج التكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى تعزيز برامج التنمية المحلية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات، ودعم مشروعات البنية الأساسية والتطوير المؤسسي بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة بمختلف المحافظات.
وشهد الاجتماع مناقشة موسعة للملامح الرئيسية لموازنة وزارة التنمية المحلية والبيئة للعام المالي المقبل، إذ جرى استعراض هيكل الإيرادات المستهدفة وتنويع مصادر الدخل عبر تعظيم الموارد المحصلة من الخدمات والمنح والمتحصلات، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من التمويل الخارجي الموجه للمشروعات الكبرى مثل إعادة تأهيل مصرف كتشينر، وإنشاء مصانع تدوير المخلفات، مع التأكيد على التوجه نحو المشروعات ذات العائد التنموي ، كذلك الإرتقاء بالعنصر البشري من خلال برامج التدريب ودعم بنود التشغيل والصيانة للمرافق المحلية، والوفاء بالالتزامات الدولية تجاه مشروعات تنموية كبرى بالتعاون مع شركاء التنمية.
استكمال رفع كفاءة المجازر الحكومية
وعلى صعيد التنمية الاقتصادية المحلية، تشمل الخطة استكمال رفع كفاءة المجازر الحكومية وإنشاء مجازر جديدة، ودعم التكتلات الاقتصادية الواعدة ، كما تشمل خطة التنمية الريفية والحضرية ثلاثة محاور عمل رئيسية تهدف إلى تنظيم النمو العمراني وتحسين المظهر الحضاري ، وبرنامج المخططات التفصيلية، وبرنامج التنمية الحضرية والذي يركز على مشروعات نوعية لتحسين البيئة المحيطة بالمنشآت الحيوية.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه تم إستعراض موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات للعام المالي 2026/ 2027، والخطة الاستثمارية له، إذ جرى استعراض ملامح الطفرة النوعية المستهدفة في كفاءة الجهاز وتعظيم إيرادات النشاط الجاري بما يضمن استدامة العمليات التشغيلية، كما تم تسليط الضوء على الخطة الاستثمارية الطموحة التي تركز على دفع عجلة البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، من خلال التوسع في إنشاء وتطوير مصانع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية في عدد من المحافظات وذلك وفق أعلى المعايير البيئية ، بما يعكس التزام الدولة الراسخ بتطوير البنية التحتية لمنظومة النظافة، وتحويل ملف المخلفات من عبء بيئي إلى فرصة اقتصادية.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول مشروع الموازنة المالية للعام الحالي لصندوق حماية البيئة، حيث تم التأكيد على الدور الحيوي الذي يقوم به الصندوق في دعم المشروعات البيئية العاجلة وتعزيز القدرة على تمويل المبادرات ذات الأولوية، بما يدعم توجهات الدولة نحو الاستدامة البيئية ويعزز من كفاءة الأداء المؤسسي ، حيث أكدت الدكتورة منال عوض ،على أن تكامل الأدوار بين أجهزة الوزارة وصندوق حماية البيئة يمثل حجر الزاوية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمناخ وتقليل العبء على الموازنة العامة للدولة.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة فى ختام الاجتماع، بسرعة الانتهاء من مراجعة البرامج والمشروعات المدرجة بالموازنة، مع التركيز على المشروعات ذات العائد البيئي والاقتصادي والاجتماعي، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويدعم جهود الدولة نحو التنمية الخضراء.
